أصدرت وزارة الخارجية الأميركية على لسان النائب الرسمي في الوزارة فيدانت باتيل، يوم أمس الثلاثاء، بيانا انتقدت فيه مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المنظور لدى مجلس الأمة.
وقالت الوزارة في البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية لسفارة الولايات المتحدة في الأردن "يقيّد قانون الجرائم الإلكترونية المُقترح الذي تم تقديمه للبرلمان الأردني حرية التعبير على الإنترنت وخارجه، وقد يؤدي إلى عرقلة الاستثمار المستقبلي في قطاع التكنولوجيا. يمكن لهذا النوع من القوانين بتعريفاته ومفاهيمه الغامضة، أن يُقوض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي المحلية في الأردن، ويقلل من الحيز المدني المتاح أمام عمل الصحفيين والمدوّنين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني في الأردن. نؤكد من جديد على أهمية حماية حرية التعبير والحوار المفتوح، والخطاب التفاعلي، وتبادل المعلومات، بما في ذلك الصحافة ومنصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت من أجل تحقيق الازدهار في الدول.
