أعلن رئيس اللجنة الإدارية النيابية، المهندس يزن شديفات، عن أن العفو العام لن يكون على المدى المنظور، إذ لم يدرج ضمن القوانين التي صدرت فيها الإرادة الملكية في الدورة الاستثنائية.
وتابع أن المجلس ملزم بالالتزام في القوانين المدرجة، وضمن الدورة الاستثنائية.
وأضاف شديفات في مداخلة له عبر اثير هوا عمان، مع الزميل حسين العدوان، أن المجلس ملزم بالالتزام في القوانين المدرجة ضمن الدورة الاستثنائية.
ونوه إلى أن قانون العفو العام بحاجة لعدة تفاهمات؛إذ يترتب عليه كلفة مالية، مبينا أنه قد يطرح في الدورة العادية في تشرين الثاني القادم.
وأوضح أن قانون العفو العام قد يكون ضرورة حسب المرحلة، بقوله: "العفو العام يجب أن يتضمن قضايا محددة ويستثنى منه القضايا التي هي حقوق مواطنين وليس فيها اسقاط للحق شخصي".
