دانت الهيئة الثالثة في محكمة جنايات الفساد موظفا في المؤسسة المدنية وحكمت عليه بالسجن 6 شهور وتغريمه ٥٢ الف دينار بتهمة الاهمال الوظيفي بعد أن وجهت له تهمة الاختلاس.
وفي التفاصيل، فقد رأت الهيئة الثالثة أن التهمة لم ترتق للاختلاس بوجود الادلة والشهود كون المتهم كان يعمل "حمال بضائع" قبل أن يتحول لمأمور مستودع.
ووجدت الهيئة أن الخسائر كانت بسبب الاهمال الوظيفي وإخفاء النقص الموجود لديه، ولم يقم بالاختلاس.
وأظهرت التحقيقات ان هناك عزوفا عن استلام مأمور مستودع من قبل موظفي المؤسسة لما فيها من مسؤولية، إلا أن هذا المتهم قبل بها وتم وضعه مأمور مستودع.
وأثبتت لجنة جرد تم تشكيلها أن هنالك نقصا كبيرا لديه في البضائع بقيمة ٥٣ الف دينار بسبب الاهمال الوظيفي فصدر الحكم عليه ستة أشهر وتغريمه ٥٢ الف دينار، والقرار قابل للاستئناف.
