العميد المتقاعد الدكتور بسام روبين.
لا يمكن تحقيق الأمن والآمان في أي دوله بدون تضحيات من الجيش والأجهزه الأمنيه وفي ظل ذلك من الطبيعي أن يتكرر تقديم الشهداء وزفافهم بين فترة وأخرى لكي ينعم المواطن الأردني بالأمن ولكننا نسعى ونطالب دوما بأن تكون التضحيات في أقل مستوياتها حفاظا على أرواح ابنائنا الطاهره وقد تابعت كغيري اليوم ما كتب حول هذا الموضوع وخصوصا ما تمثل في إلقاء اللوم على جهاز الأمن العام .
وهنا أقول بان جميع ما ذكر من توصيات مقنعه هي معروفه لدى مدير الأمن العام والعاملين بإمرته ولا يمكن لنا أن نشكك في مهنية واحترافية الباشا والقاده العاملين بإمرته في إدارة الإقتحامات والمداهمات فهم على قدر كبير من التدريب والتأهيل والإحترافيه ولكي نكون منصفين لهم وللشهداء وللمجتمع فلا بد لنا من النظر لما حدث من جميع الزوايا فهنالك مهلة ثلاثة أيام وثلث اعطيت لجهاز الأمن العام للكشف عن المجرم الذي إغتال شهيد الوطن ورفاق السلاح العميد الدكتور عبد الرزاق الدلابيح ناهيك عن الإنشغال في التعامل مع إضراب الكرامه واستنزاف وقت وجهد وتركيز الجهاز مما دفع بجهاز الأمن العام للإستعجال في تنفيذ المهمه للموازنه بين ما هو مطلوب من الجهاز مع باقي العوامل الأخرى.
ولو كانت الظروف المحيطه مختلفه لما كانت خسائر الأرواح الطاهره بهذا الكم وعليه فالجميع يتحمل مسؤولية إستشهاد هؤلاء الابطال رحمهم الله ولكن هنالك أسئله مشروعه حول من أوصلنا الى هذا الحال الرديء وهل التمسك ببقاء الحكومه والمحافظه على قراراتها الفاشله أهم من أرواح هؤلاء الشهداء ومن معاناة أولئك المضربين السلميين الواقفين في البرد والعراء بسبب قرار جائر يستهدف النيل من كرامة المواطن وجيبه ورغيف خبزه ولو أن بيان ملتقى رفاق السلاح وصل لولاة أمرنا والمتمثل بإقالة الحكومه والتراجع عن قرار رفع الأسعار لما وصلنا لهذا المربع.
ولكن يبدو أن قطرات الدم الزكيه لشهداء الأمن العام ربما باتت رخيصه عند الحكومه والإعلام المضلل المدعوم منها فمن يراقب الفضائيات يعجب لما يعرض عليها وحتى ان بعض أعضاء الحكومه يمارسون نشاطهم اليومي كالمعتاد ويذهبون لتقديم التهاني والتبريكات بكأس العالم بدلا من إعلان حالة الحداد على أرواح هؤلاء الشهداء ويبدو أن قدر جهازي الأمن العام والمخابرات الإستمرار في قلع الشوك الذي تزرعه الحكومات المتعاقبه معرضين حياة ابنائنا للخطر وقد حان الوقت لوقف هذا السلوك الحكومي الخاطيء في زرع الشوك بين فترة وأخرى وترك جهاز الأمن العام وجهاز المخابرات يواجهون مخاطر التعامل معه بدلا من تفريغهم للإهتمام والإنشغال بالأمن الإستراتيجي للأردن والأردنيين علما بان جلالة الملك وفي وقت مبكر قد إستشعر خطر الفكر التكفيري وأمر حسين باشا المجالي حينها لإعداد الدراسات التنفيذيه اللازمه لتجنب مخاطر هذا الفكر .
حيث أوعز وقتها للباشا وضاح الحمود لإعداد الدراسات اللازمه بصفته قائدا محنكا وكان من توصياته تكليف اللواء شريف العمري بهذا الملف حيث بدأ العمل بإستحداث دائره أمنيه في وزارة الداخليه إلى ان قرر أحد الساسه وقف هذا العمل وكما يحدث في معظم الأوقات وها نحن نحصد نتائج القرارات الخاطئه للحكومات متمنيا إقالة هذه الحكومه ورحيل مجلس النواب الذي لم يعد قادرا على التفاعل مع القضايا الوطنيه حتى أن رئاسته تتنكر لرفاق السلاح ولا ترغب الاستماع اليهم مع ضرورة التراجع عن قرار رفع الأسعار وتفعيل استراتيجية الحوار والإهتمام بالوطن والمواطن وبحياة رفاق السلاح وبما يليق بهما
حفظ الله الأردن وقيادته وشعبه واجهزته الامنيه وجنبنا فشل المسؤولين إنه نعم المولى ونعم النصير
داعيا بالرحمه لشهدائنا الأبرار ومقدما العزاء لذويهم بإسم اعضاء ملتقى رفاق السلاح بيت الخبره الإستراتيجيه في إدارة الأزمات وعظم الله أجركم يا وطني
