أيدت محكمة التمييز قرار محكمة استئناف عمان بإدانة أمين عام في إحدى الوزارات بتهمة الإخلال بالواجبات الوظيفة، وحبسه مدة 6 أشهر وتغريمه 232 ألف دينار.
وكانت محكمة التمييز قد نقضت قرارا سابقا لمحكمة الاستئناف يقضي بعدم مسؤولية الأمين العام عن جرم شراء حفارات مستعملة على أنها جديدة بقيمة مليون و600 ألف في حين يبلغ ثمنها الحقيقي 280 ألف دينار.
وجاء في نقض محكمة التمييز أن الأمين العام هو من كان يتفاوض على شراء الحفارات وهو مسؤول عن الإخلال بالواجبات الوظيفية.
رؤيا
