لا تزل العاصمة عمان هي الجاذب الأكبر للاستثمارات الاقتصادية، كذلك الزرقاء وإربد بدرجة أقل، لكن ماذا عن باقي المحافظات التي يهاجر شبابها إلى هذه المحافظات بحثا عن الوظيفة ولقمة العيش؟
لم تنجح خطط التنمية في هذه المحافظات رغم غزارة التصريحات والمؤتمرات التي عقدت على مدار أعوام تبحث عن تنمية حقيقية ومستدامة تصب في صالح هذه المحافظات والقاطنين فيها، ومع ازدياد نسب الفقر والبطالة فيها وفي قراها، لا بد من تعليق جرس الإنذار من جديد للبحث الفوري والسريع عن حلول يراها المواطن على أرض الواقع بعيدا عن الوعود التي لا تتحقق كسابقاتها.
في أدراج ديوان الخدمة المدنية ما يقارب نصف مليون طلب توظيف، مثلما لدينا ما يقارب هذا الرقم طلابا في الجامعات الرسمية والخاصة وخارج الوطن وعلى اختلاف الدرجات العلمية، ولا ننسى وجود ما يقارب مليون طالب على مقاعد الدراسة ما زالوا يتلقون تعليمهم الدراسي، أين الخطط لمستقبل هذه الاجيال؟ أين فرص توظيفهم؟ واين المكان الذي سيستوعب الملايين من الموارد البشرية التي تكبر يوما بعد يوم ككرة الثلج؟
ندرك تماما أننا نعيش في إقليم مضطرب سياسيا وغير مستقر، مثلما نعيش في عالم لم تتركه الحروب وجائحة كورونا من ترتيب أوراقه، لكن لا بد من ايجاد الحلول لمستقبل ابنائنا، فكلما تأخرت الحلول فسيكون لدينا رقم مهول جدا من البطالة وكذلك رديفها الفقر.
اعود الى تنمية المحافظات، وكيفية دعمها لتصبح محافظات انتاجية في مختلف المجالات والقطاعات، وان لا تبقى محافظات ينتظر اهلها المعونات على اختلاف تسمياتها، وبما ان لدينا وزارة تخطيط وإدارة محلية وغير ذلك من الوزارات والمؤسسات، فلابد من اعادة دراسة احتياجات المحافظات ومتطلباتها وكيفية تحويلها الى محافظات انتاجية، وذلك من خلال عدة طرق معمول فيها في دول المنطقة والدول العالمية، كتقديم حوافز مجدية للمستثمرين بهذه المحافظات، دعم ابنائها لاقامة مشاريعهم الانتاجية الخاصة والمشاريع الصغيرة بما يتناسب مع كل محافظة، والتنوع في المحافظات يساهم في تنوع المنتج، وبالتالي قد نصل الى مرحلة قريبة من الوصول الاعتماد على الذات او على الاقل تطوير المشاريع الحالية وابتكار مشاريع ريادية جديدة، سيكون لها دور كبير في استيعاب الموارد البشرية وتخفيض نسب الفقر والبطالة.
بنفس الوقت نعلم ان المشاريع الجديدة تحتاج الى بنى تحتية، وبالتالي هنا واجب الحكومة لانجازه، مثلما ان البلديات يجب ان يتطور دورها من خدمية الى بلديات انتاجية، وان يتوفر لديها دراسات كافية لاهم المشاريع التي تتطلبها المدينة وازالة المعيقات التي تقف امامها، وتعظيم دور مديريات التخطيط والاستثمار في البلديات لابد منه بحيث نصل لمرحلة الانتاجية في كافة المحافظات، مثلما نطمح بالوصول الى تنمية شاملة ومستدامة في كافة المحافظات، لها القدرة على توطين القدرات واستثمار الموارد البشرية بما يؤدي الى انخفاض نسب البطالة والفقر، وبخلاف ذلك فان الامر سيزداد صعوبة وقد نصل الى مرحلة الحلول المعقدة جدا.
