لا يوجد في الأفق القصير والمتوسط ما يوحي بأن حرب الأسعار العالميّة ستهدأ أو تتراجع عن مستوياتها
المرتفعة في الوقت الراهن فكل المعطيات تشير إلى استمرار حالة الارتفاعات غير المسبوقة : ظهر ذلك جليا على القرارات الحكومية مؤخرا والمتضمنة رفع أسعار المحروقات في ظل موجة التساؤلات لدى الرأي العام عن حقيقة هذه الأسعار التي تقول الحكومة إنها قامت بتحريرها وتحديد أسعارها الشهرية بناء على أسعارها العالمية.
الأزمة الأكبر تكمن في ضرائب الخزينة على أسعار الوقود والتي تجعل سعر اللتر يصل الى الضعف تقريبا الامر الذي يحتم علينا توجيه عدة أسئلة للحكومة حول حقيقة أسعار النفط وإن كانت تخضع فعلا لأسعار النفط العالمية وهل تمتلك الحكومة أيّ حلول لمواجهة هذه الزيادات في الأسعار؟خاصة ان ملف ارتفاع اسعار المحروقات وجنون الأسعار العالميّة ينعكس بشكل خطير على الامن المعيشيّ للأسر الأردنيّة التي ستتأثر بتداعيات جسيمة جراء هذه الارتفاعات غير المسبوقة .
في ظل توجيهات جلالة الملك الحكومة للتخطيط ووضع جدول زمني واضح لحماية الاقتصاد واستدامته و وضع خطة اقتصادية وبذل أقصى الجهود للحفاظ على الاقتصاد الوطني والاوضاع المعيشية للافراد باعتبارها أولوية فأين خطة الحكومة للتوجيهات التي امر بها الملك ولا شك بأن هناك حلولا واضحة لا تحتاج الى ذلك التفكير لمواجهة ارتفاع الاسعار، لكن كل حل له كُلف على الاقتصاد تتباين من حل لآخر ويجب على الحكومة النظر أليها والتي في حال تأخرت بهذه الحلول فان أرتداد ارتفاع اسعر المحروقات يدركه المواطن وبالتالي سيؤدي الى أستنزاف إمكانات المواطنين المالية لتغطية كلف الوقود، وارتفاع أسعار النقل والشحن، لكل القطاعات التي تستخدم الوقود مما يرتد حتى على أسعار نقل المواد الغذائية، والادوية وغير ذلك، وهذا يعني أن ارتفاع سعر الوقود ينعكس على كل القطاعات، بما يؤشر إلى موجات غلاء أكبر ومتدرجة الفترة المقبلة.
ووسط هذه المعادلة بات الأردنيون على موعد شهري من تعديل الأسعار التي باتت ترتفع بصورة شهرية، وفي حين تتذرع الحكومة بأنها مجرد وسيط بين السعر العالمي هناك فجوة ثقة بين الحكومة والمواطن ، لكن سياسة التبرير الحكومية لا تعفيها من محاولة ضبط الإيقاع الداخلي بكل الطرق حتى لا تكون النتائج قاسية على المستوى الاجتماعي ، فهل سنشهد أرتفاع أرتفاع على أسعار المحروقات كل شهر والى متى سنبقى نسمع بمعادلات غير مفهومة حيال تسعير مشتقات النفط في المملكة .
