بعدما صدرت الارادة الملكية السامية بفض الدورة العادية لمجلس النواب إبتداءً من اليوم الاحد ١٥/٥/٢٠٢٢ ومع اكتمال مشروع الدولة السياسي بإقرار ثلاثة قوانين مهمة وهي التعديلات الدستورية و الأحزاب السياسية والانتخاب ،اصبح لا بد من التغيير حتى لا يؤجل تطبيق هذه القوانين و تنفيذ الإصلاحات السياسية التي باتت ضرورة مهمة ينتظرها المواطن لتغيير واقعه المعيشي و للوصول الى حكومات برلمانية حزبية تحمل برامج سياسية و إقتصادية تستطيع من خلالها معالجة القضايا و التحديات التي تواجه الوطن في ظل ظروف استثنائية خلفتها جائحة كورونا و الحرب الروسية الأوكرانية و ما يعانية الإقليم من تطورات سياسية و اقتصادية ساخنة فكل ذلك يحتاج الى حكومة برلمانية و مستمدة قوتها من اغلبية شعبية…
اقرأ أيضا :
عقد دورة استثنائية لمجلس النواب قد يكون وارداً مع العلم انه لا يوجد قوانين مستعجلة و خاصة مع إقرار النواب في الأيام الأخيرة من عمر المجلس و بصورة مستعجلة مجموعة قوانين منها العقوبات و التنفيذ و الاقتصادية الخاصة و الهيئة المستقلة للانتخاب ،و بالتالي فان حل مجلس النواب و تشكيل حكومة جديدة خلال عشرة أيام مع اجراء الانتخابات النيابية خلال أربعة اشهر أي منتصف أيلول ٢٠٢٢ وهذه مدد دستورية وهو السيناريو الأقرب للتطبيق …
الأفق السياسي و الاقتصادي يحتاج الى تغيير و ضخ دماء جديدة و إعطاء جرعة امل للمواطن الذي ينتظر نتائج الإصلاحات السياسية و الاقتصادية على احر من الجمر.
منير دية
خبير اقتصادي
