وفق ما حدّده محافظ البنك المركزي الدكتورعادل شركس خلال لقائه امس الثلاثاء في جمعية البنوك رؤساء واعضاء مجالس ادارات البنوك فان أجندة البنك المركزي خلال المرحلة المقبلة تتركز في ألويات عديدة منها:
1 - «الإبقاء على نوافذه التمويلية إلى حين تأمين التعافي للقطاعات الاقتصادية» .. مذّكرين بأن» المركزي «، وفي سبيل دعم النموالاقتصادي قد وفّر قنوات تمويل بشروط ميسرة،واطلق برنامجين للتمويل بشروط ميسرة بقيمة (2 مليار دينار)، وأبقى على الاسعار التفضيلية لهما حين قرّر- منذ أيام - رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بواقع (50 نقطة اساس)، فبقي برنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية والبالغ قيمته (1.3 مليار دينار) دون تغيير عند (1 ٪) للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و(0.5 ٪) للمشاريع في باقي المحافظات، اضافة للابقاء على سعر فائدة برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين البالغ قيمته( 700 مليون دينار)على مستواه الحالي دون تغيير، وبحيث لا يتجاوز سعر الفائدة للمقترضين (2 ٪) ولأجل(54 شهرًا) .
المهم في هذه الاولوية أن تلتزم البنوك بدعوة البنك المركزي لها بالاستمرار في دعم الشركات التي لا يزال لديها فرصة لاستمراريتها واستعادة أرباحها، وتسهيل الاجراءات لتحقيق استفادة اكبر من برنامجي البنك المركزي.
2 - «إخضاع جميع الشركات التي تُمارس نشاط التمويل للترخيص من قبل البنك المركزي بموجب نظام شركات التمويل الأصغر» الذي سيدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الحالي، و الرقابة والإشراف عليها لضمان قيامها بعملها بكفاءة ..وهنا لا بد من الاشارة الى اهمية هذا النوع من التمويل خصوصا للشركات الناشئة، و للنساء تحديدا اللواتي يشكلن السواد الاعظم من عملاء شركات التمويل الاصغر( بنسبة تزيد على 80 ٪).
3 - «التوجه نحو التمويل الأخضر».. خصوصا بعد أن انضمّ المركزي الاردني نهاية العام الماضي الى «شبكة تخضير النظام المالي العالمية» وهو تحالف يضم 100 عضو و 16مراقباً من مختلف البنوك المركزية والهيئات الإشرافية والرقابية المالية في العالم، ويهدف إلى تعزيز الاستجابة العالمية المطلوبة لتحقيق أهداف اتفاقيات باريس وغلاسكو للمناخ، وتعزيز دور النظام المالي في إدارة مخاطر تغير المناخ، وتوجيه رأس المال للاستثمارات الخضراء ومنخفضة الكربون.
كما ان المشاريع الخضراء والصديقة للبيئة وتمويلها باتت تشكل توجها عالميا من المهم جدا مواكبتها من قبل البنك المركزي الاردني وبما يعزز النمو الاقتصادي في المملكة.
4 - «تعزيز الشمول المالي «.. وقد قطع « المركزي الاردني» شوطا كبيرا في خطط عمل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في محاورها المتعددة ( الثقافة المالية - التمويل الأصغر- الدفع الالكتروني - حماية المستهلك - البيانات والأبحاث - و محور تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ).
وهو الان بصدد وضع الاستراتيجية الوطنية الثانية للشمول المالي (2023 – 2025) ضمن رؤى تعزيز الاستخدام المسؤول والمستدام للخدمات المالية والتي ستكون المرأة إحدى الفئات المستهدفة فيها، بعد ان نجحت الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (2018– 2020)، التي أطلقها « المركزي»، في توفير منهجية عملية لزيادة الوصول إلى الخدمات المالية، وخصوصاً فيما يتعلق بتعزيز الثقافة المالية والوعي المالي لدى المرأة.
5 -» توسيع عملية الرقمنة» .. وقد سبق واعلن البنك المركزي عن توجهه نحو تنظيم وترخيص بنوك رقمية متكاملة في المملكة ..اضافة لما طرح مؤخرا حول خلق هوية مالية رقمية لجميع المستخدمين الماليين في الأردن... وغيرها من الاجراءات التي تعزز توسيع عملية الرقمنة وبما يواكب التطورات المتسارعة.
6 - «تطوير الإطار التشريعي لتنظيم قطاع الصيرفة «.. وذلك لمواكبة التطور المضطرد في هذا القطاع من ناحية،ولمزيد من سبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- مع الاشارة على أن الأولويات المذكورة للبنك المركزي في المرحلة المقبلة يسبقها دوره الرئيس والمتواصل في الاستقرار النقدي في المملكة وقوة وجاذبية الدينار والمساهمة بتحقيق الاستقرارالمصرفي والمالي و تشجيع النمو الاقتصادي .. اضافة لمواجهة التحديات الحالية خصوصا بالموازنة بين كبح جماح التضخم و تحفيز ورفع معدلات النمو، ضمن قرارات توازن بين السياسات النقدية والمالية تجعل الاقتصاد الوطني يسير بخطى ثابتة نحو «مرحلة التعافي «..وقادرا على مواجهة التحديات الحالية،وركيزة أساسية في نجاح «الرؤية الاقتصادية الوطنية « للأردن للسنوات العشرة المقبلة.
الدستور
