منير دية
١،٥٣ دولار سعر لتر البنزين أوكتان ٩٥ في الأردن وهو أعلى سعر بين الدول العربية يليه المغرب ب١،٤٦ دولار وفي ليبيا أقل سعر بين الدول العربية ب ٠،٠٣ دولار للتر الواحد وبالتالي يحتل الأردن المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية في غلاء أسعار الوقود والذي انعكس على أداء القطاعات الاقتصادية وحد من قدرتها على المنافسة مع دول الجوار والتي تمتلك ٥٦ ٪ من احتياطات العالم المؤكدة من النفط.
ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية لم ينعكس على أسعارها محلياً حتى الان ولكن بات واضح تماماً ان الحكومة مع نهاية الشهر الحالي ستلجأ الى رفع أسعار المحروقات بنسب قد تكون قاسية و موثرة وستزيد من غلاء المعيشة على المواطن وتؤثر بشكل واضح على إنتاجية القطاعات الاقتصادية وسترفع أسعار مختلف السلع و الخدمات.
١،١٥ مليار دينار تحصيلات الحكومة من الضرائب على المحروقات سنوياً بحيث تفرض الحكومة ما مقداره ٥٥٪ ضرائب و رسوم على البنزين مما جعل من سعره الأعلى عربياً، رفع أسعار المحروقات مع نهاية الشهر الحالي سيكون له تبعات اقتصادية بالتزامن مع ارتفاع نسب التضخم.
وتأثر سلاسل التوريد بسبب الحرب وتداعيات الاغلاقات في الصين بسبب تفشي وباء كورونا من جديد.
واذا كانت الحكومة تفكر برفع أسعار المحروقات لتعويض فرق السعر عالمياً والذي زاد عن ١٦٥ مليون دينار منذ بداية العام حسب تقديرات حكومية فيجب عليها ان تفكر ايضاً في تراجع أداء العديد من القطاعات الذي سينتج عن زيادة أسعار المحروقات والاعباء الإضافية التي ستلقى على كاهل المواطن وبالتالي سيتراجع مستوى الانفاق وهذا سينعكس على إيرادات الحكومة من الضرائب و الرسوم المفروضة على المستوردات التي سيتراجع الطلب عليها وستكون الصناعة المحلية على المحك في قدرتها على المنافسة محلياً و دولياً اما السياحة ونحن مقبلون على فصل الصيف والقطاع السياحي معلق آمال كبيرة على ازدياد اعداد السياح الأجانب القادمين للملكة ستكون ايضاً من القطاعات التي ستتاثر سلباً بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاس ذلك على معظم السلع و النقل والخدمات.
المواصلات العامة في الأردن تحتاج الى نهضة شاملة لكي يتسنى للمواطن استخدامها و ازمة السير الخانقة في شوارع عمان يومياً تزيد من استهلاك المحروقات وتزيد الأعباء النفسية والمالية على المواطن، و السؤال المهم لماذا لم نكن دولة نفطية كباقي دول الجوار !!!
