بعد ما انهت اللجنة القانونية في مجلس النواب مناقشة معدل العقوبات شرعت اليوم بمناقشة معدل قانون التنفيذ لسنة 2021 والعنوان الأبرز التوسع في عدم حبس المدين، الحكومة تسابق الزمن لاقرار هذه التعديلات ومرورها بقنواتها الدستورية وإصدارها في الجريدة الرسمية لتكون سارية المفعول حتى تستطيع وقف العمل بقانون الدفاع الذي لم يعد هناك مبرر لبقائه سوى امر الدفاع 28 والخاص (تعليق حبس المدين الذي يقل دينه عن مئة الف دينار) والذي تم تمديده عدة مرات خلال جائحة كورونا وسينتهي العمل به في نهاية شهر حزيران 2022.
148 الف مطلوب للتنفيذ القضائي على قضايا مالية ،منهم 90 الف شخص مطلوبين على قضايا مالية اقل من الف دينار ،هذا العدد الضخم من المطلوبين جاء نتيجة عوامل عديدة منها الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الأردن منذ سنوات وأزمة فايروس كورونا التي فاقمت من ظروف المواطنين الاقتصادية وزارت اعداد هولاء المطلوبين والسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة التي أوصلت اقتصادنا الوطني لما وصل اليه من مديونية وبطالة وفقر.
معدل قانون التنفيذ سيتوسع في الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين سواء اذا كان مجموع الدين اقل من خمسة الاف دينار او اذا كان الدين بين الأقارب والأصول او المدين المعسر او المفلس او من يعيل طفلاً ومن عنده امراض مزمنة وغيرها من الحالات التي ستوفر بيئة خصبة لمن يريد التخلف عن دفع الحقوق وسداد ما عليه من ديون.
كرة الثلج التي تدحرجت منذ سنوات وحاولت العديد من الحكومات تجنب مواجهتها وإيجاد حلول لها هي الان في عهدة مجلس النواب وما سينتج عن تعديلات قانوني العقوبات والتنفيذ سنحصد جميعاً نتائجه وسيكون هناك تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة ،عقود الايجار والاستثمار والعمل وعقود البيع والمرابحة جميعها ستكون على المحك وستؤدي الى عزوف الكثيرين من أصحاب العمل والمستثمرين في انشاء مشاريع او التوسع في أعمالهم في ظل قوانين لن تسعفهم في تحصيل حقوقهم.
اقتصادنا لا يحتمل المغامرة ولا تجربة بعض القوانين المجتزئة من بعض الدول الأخرى ومن هنا ندعوا مجلس النواب الى دراسة معمقة لهذه التعديلات والاستماع لاهل الخبرة والاختصاص حتى ننتج قوانين تناسب مجتمعنا واقتصادنا ويمكن تطبيقها على ارض الواقع بعيداً عن العواطف والشعبويات.
