منذ بداية ازمة كورونا و تحديداً في شهر أيار ٢٠٢٠ اطلقت الموسسة العامة للضمان الاجتماعي وبالشراكة مع الحكومة الأردنية برنامج استدامة والهدف الحفاظ على العمالة في القطاعات الأكثر تضرراً والقطاعات المغلقة وشمل على اكثر من أربعين نشاط اقتصادي وبكلفة أولية زادت عن مئتي مليون دينار.
اكثر من سبعة الاف منشأة وما يقارب مئة و عشرة آلاف عامل استطاعوا الاستفادة من البرنامج الذي ساهم فعلاً في تخفيف الأعباء على منشآت القطاع الخاص الذي تعرض لازمة مالية صعبة نتيجة الجائحة والتي فاقمت اللازمة الاقتصادية التي يتعرض لها الأردن قبل الجائحة .
لا شك ان برنامج استدامة كان له الأثر الكبير في انقاذ العديد من المنشآت من الإفلاس والاغلاق وتسريح الموظفين وحافظ على الامن الاجتماعي والاستقرار المعيشي خلال فترة الجائحة وبحرفية عالية ومهنية واضحة أنجزت موسسة الضمان الاجتماعي هذا البرنامج وكانت على الموعد في كل شهر تسلم الرواتب للموظفين المستفيدين من البرنامج دون تأخير او تأجيل ..
تم تمديد العمل في برنامج استدامة لاكثر من مرة وبموجب أوامر الدفاع التي أصدرهارئيس مجلس الوزراء وكان آخرها امر الدفاع ٥٢ الذي تم بموجبه تمديد العمل ببرنامج استدامة حتى حزيران ٢٠٢٢ بكلفة ثلاثين مليون دينار يغطي ٢٤٠٠منشأة و أربعين الف عامل ..
ونحن على أبواب نهاية برنامج استدامة ولانننا لا زلنا نعيش آثار و نتائج الجائحة ولان الظروف الاقتصادية للعديد من القطاعات الاقتصادية التي لا زالت تعيش ظروف صعبة و ركود غير مسبوق و تراجع في القوة الشرائية وشح في السيولة و لم تدخل مرحلة التعافي من آثار الجائحة وحفاظاً على العمالة الأردنية داخل هذه المنشآت وحتى لا تزيد ارقام ونسب الفقر والبطالة نتطلع من الحكومة و موسسة الضمان الاجتماعي تمديد العمل بهذا البرنامج حتى شهر أيلول ٢٠٢٢ على اقل تقدير ..
انتهاء الجائحة لا يعني التعافي اقتصادياً ولا زالت التحديات كبيرة والصعوبات متعددة .
التعافي من ازمة كورونا يحتاج جملة من القرارات الاقتصادية وهذا بدوره يحتاج الى خطة واضحة مبنية على جدول زمني والى ذلك الوقت والحين تحتاج القطاعات الى دعم حقيقي من خلال برامج مدعومة من الحكومة والبنك المركزي ومؤسسة الضمان الاجتماعي .
منير دية
خبير اقتصادي
