نبحث عن أي حافز ورافع للمواطنة الصالحة والسير للأمام بخطى ثابتة وداعمة للنهج المتزن لهذا الوطن، مررنا بكثير من التعقيدات الاجتماعية نتيجة جائحة كورونا، وتعقيدات اقتصادية وسياسية ذهبت بنا إلى مدارك بعيدة عن ما نصبو أن نصل له من مواطنة وانتماء وبذل وعطاء وتضحية ليبقى اسم الأردن كما نود أن يكون.
أشاد الملك بما تم من نتائج لجنة تحديث المنظومة السياسية, هذه النتــــــائج حظيت بتوافق يحسب للجنة، وأن مخرجاتها حسب ما تحدث به أعضاء اللجنة يتوافق مع النهج الجديد للحياة السياسية والمبتغى للوصول إلى حكومات برلمانية تتولى مهمة صياغة أطر تتلاءم والحالة العامة لإدارة شؤون المواطنين, والسعي للتخفيف عنهم وتيسير أمور معيـشـتهم ورفع سويتها وبذل الطاقات النبيلة لتغيير النظرة السلبية عن الحكومات السابقة واللاحقة.
لن نخوض بزمن سابق والتفتيش بحركة الحياة السياسية وعدم النجاح نهائياً بتكوين أحزاب سياسية تعبر عن تطلعـات المواطن الأردني, كنا نشاهد الحزب شخصا واحدا لا غيره ولا يوجد له أثر أو تحسن في تطوير الســياسة العامة للدولة الأردنية، لا نضع اللوم على الدولة في فشل تقدمنا السياسي فقد كان لإصحاب الأحزاب دور كبـير فيما وصلنا إليه من إخفاقات, كان الحزبي المنتمي لوطنه يشار له بالبنان ويكتب اسمه في عقولنا وقلوبنا لقدرته على العطاء وسعيه للتغيير، وأذكر في منطقتي عددا لا بأس بهم ممن أخلص لمبادئه وقيمه وتطلعاته، في عودتي في يوم منتصف الليل قبل اكثر من ثلاثين عاما في أخر حافلة من حافلات عمان–ديرعلا لم يجد له مكاناً وكونها آخر حافلة أجبر أن يقف في منتصف الحافلة، أذهلنا صموده ويحمل بيديه كومة أوراق ونتيجة طريق «العارضة» وكثرة تعرجاتها سقط أرضاً وما يحمله من اوراق حزبه ليوزعها على من يؤمن بفكره، هؤلاء كان الوطن هو العطاء والحب لهم، لم يكن هدف هؤلاء الحصول على مكانة من خلالها يستحوذ على المغانم والمكاسب..
كان الملك يوم افتتاح الدورة العادية لمجلس النواب يضعنا في حياة جديدة تتلاءم وطموحات الشعب، خطاب ينبىء بقادم نستطيع من خلاله التقدم لمراتب الرفعة والتباهي بهذا الوطن, نعم يجب اتخاذ قرارات توافقية جريئة أساسها المصلحة الوطنية, لم يعد لنا الوقت السابق في التقاعس والتكاسل في السير بهذا الوطن للأمام, نحتاج وجهاً أردنياً جديداً بدعم ملكي واستبعاد الغث والسمين من مسيرتنا، ندعو الله لنقدم كل ما من شأنه زيادة منسوب العطاء والحب لهذا الحمى الهاشمي، فيما مضى كانت عقدة التحديث السياسي هما قانونا الانتخاب والأحزاب وانهما السبـب في هذا الحال المتردية لتطوير المنظومة الديمقراطية ورفعة الشأن العام للدولة الأردنية.
