ملفات مهمة سيبحثها جلالة الملك مع المسؤولين الامريكيين في زيارته الحالية لواشنطن تعزيزا لما تم في الزيارة السابقة.
ومن اهم الملفات التي ستناقش الموضوع السوري بشقيه السياسي والاقتصادي في ظل احداث درعا، المدينة المحاذية للحدود الاردنية، حيث تدرك عمان بان اي تطورات ستؤثر على الاردن الذي تحمل الكثير خلال السنوات العشرة الاخيرة التي مرت بها الازمة السورية.
وكان الملك قد قام بزيارة سابقة الى روسيا صاحبة القول والكلمة الفصل في القضية السورية للحديث بهذا الشأن ايضا.
ويبقى الملف الاهم في الموضوع هو قانون قيصر الذي فرضه الرئيس الامريكي ترامب على سوريا ابان ولايته والذي يعتبر أقسى العقوبات الأمريكية على سوريا والتي تمنح الرئيس الأمريكي سلطات أوسع لتجميد أرصدة أي فرد أو طرف يتعامل مع سوريا بغض النظر عن جنسيته وتغطي عددا أكبر بكثير من القطاعات من البناء إلى الطاقة.
هذا القانون الذي تأثر فيه الاردن كثيرا لانه حرم الاقتصاد الاردني من التعامل مع سوريا في اي مجال كان مانعا التجار الاردنيين من اي نوع من التعامل حارمة الاقتصاد الاردني من روافد كان ينتظرها.
وكان يعول الاردن كثيرا على الانفتاح الاقتصادي مع سوريا التي تعتبر معبرا حدوديا مهما ورافدا تجاريا لا يمكن الاستغناء عنه خاصة في هذا الوقت والانفتاح مع العراق وتزويد الكهرباء الى لبنان الذي لا بد أن يمر عبر البوابة السورية.
ان الزيارة الملكية الحالية مهمة تحديدا في هذا الوقت لاقناع الامريكيين باستثناء الاردن من قانون قيصر والسماح للتجار في التعامل مع السوريين.
ويبدو ان الامور تسير باتجاه إيجابي في هذا المجال لتفهم الادارة الأمريكية الى حاجة الاردن وتقديرا لدوره في المنطقة وكان هناك سابقة في الموضوع العراقي حيث تم استثناء الاردن من استيراد النفط العراقي في ظل العقوبات الأمريكية انذاك.
خاصة بعد عودة الدور الاردني الى المشهد السياسي والاقليمي وتربعه على بعض الملفات المهمة التي حاولت الإدارة السابقة تهميشه والضغط عليه.
ان نجاح السياسة الاردنية في اقناع الامريكيين بتجنب عقوبات قانون قيصر - واعتقد اننا سننجح بذلك - ستحقق الكثير للأردن في المجال الاقتصادي وتعزز دوره السياسي في ظل الضغوط الأمريكية والاوروبية على سوريا ومنع اي تاجر في التعامل معهم.
ان نجاح الاردن في عبور هذه البوابة سيحقق هدفا قويا للاقتصاد الاردني وتعزيز الاستقرار ويشكل نقطة انطلاق نحو النمو وتحقيق الازدهار الاقتصادي.
