أحمد الضامن
يتطلع القطاع الخاص بشغف كبير لقطف ثمار تحركات حكومة بشر الخصاونة، لاتاحة الفرص الواعدة وإزالة العراقيل والصعاب أمام عجلة الاقتصاد، والأمل يصبو نحو الخطة الاقتصادية والتي تعمل عليها الحكومة ، لأن الوضع الاقتصادي الأردني في أسوأ حالاته ،وعلى الحكومة وضع الحلول الجدية والتي تطبق على أرض الواقع بأقصى سرعة ممكنة.
لا أحد يخفى عليه ما آلت إليه الأمور في الاقتصاد وتأثير جائحة كورونا والظروف الحالية، إلا أن السؤال الأهم والأبرز.. كيف يمكن استغلال الظروف الحالية وتحويلها إلى تنمية اقتصادية تعمل على تحقيق النمو المنشود...
الجواب بسيط إلا أنه يحتاج إلى برامج ممنهجة تُطبخ في المطبخ الاقتصادي، والعمل على إدارة السياسة الاقتصادية بشكل مختلف عن المنظور التقليدي والمتّبع في كل منهجيات الحكومات المتعاقبة، والتوجه نحو الخطط الاقتصادية التي من الممكن أن يتم تفعيلها على أرض الواقع ، ما إن تم فهمها بالشكل الصحيح.
الإجراءات التي بدأت الحكومة بالحديث عنها لمساندة الاقتصاد خطوة في الاتجاه الصحيح، وبداية نحو التغيير ، إلا أن ذلك لا يكفي لوحده ، فهي لربما ستعالج القليل من المشاكل للقطاعات، إلا أنها لا تعمل على اقتلاع الضرر من جذوره، فالمنهجية الحكومية يجب أن تذهب باتجاه اقتصادي عملي واقعي، والتوجه لصناعة الهدف المنشود، والعمل على رفع معدلات النمو ، والتخفيف من البطالة وخلق فرص عمل للشباب،وجذب الاستثمارات وخلق مشاريع رأسمالية.
كما لا بد من التوجه نحو "الاستقرار التشريعي" فهو ضرورة حتمية لدعم الاستثمار في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة ، والعمل ضمن رؤى ونظرة شمولية ومستقبلية يتم العمل ضمن قواعدها وضمن أُطر معينة بعيداً عن التغييرات المتراكمة في آلية التعامل والسياسات الحكومية ، والتغيير المستمر في النهج، الأمر الذي أصبح مقلق بشكل كبير للمستثمرين في الأردن
