خاص
انتشرت المزارع الخاصة التي يتم تأجيرها في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ ، وأصبحت مصدر رزق للعديد من العائلات ، كما ساهمت في انعاش عدد من المناطق النائية ،الا ان بعضها للأسف شهدت احداث مؤسفة من حالات غرق وحوادث مختلفة بسبب غياب الرقابة واجراءات السلامة العامة ، الامر الذي دق ناقوس الخطر لدى الجهات المعنية والحكومة .
وبعد سلسلة من الشكاوى والحوادث التي دفعت وزارة الداخلية إلى تطبيق أحكام قانون منع الجرائم من خلال التوقيف الاداري للأشخاص الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر بتأجير مزارعهم الخاصة التي يوجد فيها برك مائية للمواطنين، والتي قد تكون السبب بحالات الغرق والوفاة.
وبينت وزارة الداخلية أن المسابح العامة ترخص وفق التشريعات النافذة وبما يكفل توفير شروط السلامة العامة وتوفر المنقذين بعكس الواقع المؤسف للبرك المائية في المزارع الخاصة.
