في كلّ مرة أعلنت الحكومة عن مشروع اصلاح في قطاع الطاقة أو «تعديل» التعرفة الكهربائية كان الأمر يعني بطريقة أو أخرى رفعا للأسعار. والآن لدى الحكومة مشروع قيد الاعداد لتنظيم التعرفة الكهربائية لن يرفع الأسعار على الاشتراكات المنزلية بل سيخفضها على القطاعات الانتاجية الصناعية والتجارية والزراعية؟ معقول ان الحكومة التي تشكو دائما من ارتفاع فاتورة الدعم للكهرباء (أكثر من 200 مليون دينار) تريد تكليف الخزينة مبالغ اكبر؟ لا لن تتكلف الحكومة اي مبالغ جديدة بل ستجري مناقلات توفر من جهات معينة لدعم جهات اخرى حسب وزيرة الطاقة والثروة المعدنية. فمن سيدفع الثمن إذن ؟ حسب ما تهمس به الوزيرة فإن غير الأردنيين هم من سيدفع الثمن ذلك انهم حتى الآن يتمتعون بنفس التسعيرة المدعومة للأردنيين والحكومة غير ملزمة بالدعم الا لمواطنيها بينما الأجانب المقيمون على ارض المملكة يجب ان يدفعوا الكلفة الحقيقية للكهرباء وحسب الاحصاءات فإن 15 % من عدادات الكهرباء هي لأجانب وهذا التوصيف لا يشمل المقيمين من ابناء قطاع غزة والضفة وحملة الجوازات المؤقتة اذ سيعاملون معاملة الأردنيين.
هل يكفي رفع الدعم عن الأجانب حقا لتغطية تخفيض الفاتورة على الصناعة والمؤسسات التجارية والفندقية والمستشفيات وغيرها؟ سنعرف ذلك عندما تعلن الخطة بكل تفاصيلها فهناك جوانب اخرى لتنظيم الفاتورة توحي أن رفع الدعم عن الأجانب لن يكون المصدر الوحيد للتوفير ويتوجب انتظار الاعلان الرسمي عن تفاصيل اعادة الهيكلة، ومبدئيا يدور الحديث عن ضغط الشرائح للمستهلكين المنزليين الى ثلاثة مع تثبيت اسعار اول شريحتين وزيادة طفيفة على الشريحة الثالثة من كبار المستهلكين وتمتع كل مستهلك بعداد واحد بإسمه الشخصي بينما لا يكون هناك دعم لأي عداد اضافي بإسم نفس الشخص. وأيضا تدفيع رسوم النقل على الشبكة لمستخدمي الطاقة المتجدة وغير ذلك من امور قد تحقق بعض الوفر لتغطية التخفيض على القطاعات الانتاجية. وقد يكون هناك إجراءات اخرى لمكافحة الهدر والفاقد والتجاوزات.
لا نعرف اذا كانت الوزارة قد كشفت الخطة للقطاعات الانتاجية أو تباحثت مع الصناعيين بشأنها وهم الذين يجأرون بالشكوى ليل نهار من ارتفاع اسعار الطاقة ودورها في قتل تنافسية الصناعة المحلية وهروب المستثمرين. والصناعيون هم من يستطيع ان يحكم على الخطّة ويقدّر قيمتها وجدواها وتقديم الآراء والمقترحات والتفاوض عليها مع الحكومة التي تتحدث باستمرار عن الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، بينما غرف التجارة والصناعة تشكو بإستمرار من تفرد الحكومة وانغلاقها وعدم التشاور معهم مسبقا بالقرارات. وما دام « الخبر السار» الذي اشارت له الوزيرة ما زال قيد التحضير فليس من الخطأ ابدا الدخول مع القطاعات الانتاجية في مشاورات صادقة قبل صدور القرار.
