إذا كان انشاء مدينة جديدة رديفة لعمان العاصمة يثير حساسية عند البعض تدفعهم إلى انشاء عبارات رومانسية مثل "العواصم لا ترحل" فلا بأس من أن تقودنا الفكرة إلى مشروع عقاري ضخم يضم وزارات ومؤسسات الدولة.. هذا هو الحل الطبيعي لأزمة عمان السكانية والمرورية التي تزداد انفجارًا يومًا بعد يوم.
المدينة شرق عمان فكرة قديمة طرحت على مر الحكومات، لكنها كلما لمعت أطفئت جذوتها بحجة الوقت غير الملائم والإمكانات المحدودة.
عندما عاد المشروع إلى السطح مجددًا كالعادة تلقي حكومة بأفكار سابقتها في البحر الميت باعتبار أن الفكرة مر مثل طيف وذهب إلى حال سبيله.
الفكرة طموحة ويمكن إبقاؤها حية إلى أن تتوفر لها عوامل التنفيذ.
هل آن أوان المشروع الذي أصبح حاجة اقتصادية واجتماعية لإنقاذ عمان من الزحام والضيق والعشوائية التي ردها أمين عمان يوسف الشواربة إلى الزيادة السكانية الطارئة التي سبقت التنظيم.
الظروف االقتصادية الراهنة وتداعيات كورونا على الاقتصاد وضعت الحكومة في موقع الدفاع، وإن صح أن خير وسيلة للدفاع هي الهجوم فيتعين أن تهاجم بمشروع وطني كبير ينشل الاقتصاد من الجمود، ويوقف سيل البطالة ويحرك الأعمال والقطاعات ويشغل المدخرات الوطنية ويجذب المستثمرين، وما من وعاء أفضل لكل هذا من مشروع عقاري يخلق ثروة جديدة وأصولاً جديدة ويبعث الروح في أراضي خزينة رخيصة ومهملة سترتفع قيمتها بعد وضع أول حجر أساس، وما على الحكومة سوى المساهمة بقيمة أصول تمتلكها في نواحي عمان: أراضي ومباني ثمينة بلا أي عائد وتترك باقي التمويل للقطاع الخاص.
الفكرة هي مشروع عقاري ينقل المباني الحكومية إلى مكان آخر لتحرير العاصمة من الأزمة وفتح آفاق لمدن جديدة بإحياء مناطق غير مأهولة واستغلال أراضي الخزينة المعطلة.
في الأردن يتجمع عدد كبير من السكان في مساحة صغيرة والعكس صحيح فالعاصمة والبلقاء والزرقاء ومأدبا تمثل 2ر16 %من مساحة المملكة، يقطنها 4ر60%من السكان.
والجنوب حيث الكرك ومعان والطفيلة والعقبة، يمثل 2ر51 % من مساحة المملكة يقطنها 1ر10 % من السكان.
بقي أن المشروع لم يظهر فجأة ولطالما كان التفكير واردًا لتوسيع العاصمة.. ولطالما كانت الخيرة موجودة حول استغلال المساحات الشاسعة من اراضي الخزينة.
لا بأس من تمويل المشروع بالاقتراض على الأقل هذه الديون تتحول إلى أصول ثمينة ويسترد المشروع تكلفته وزيادة من ازدهار جواره والطاقة فيها فائض!
الرأي
