بالامس أعلن صندوق النقد الدولي ، أنّ مجلسه التنفيذي وافق على صرف شريحة قرض للأردن بقيمة 206 ملايين دولار لمساعدة البلاد على مواجهة تداعيات جائحة كورونا ، والأعباء الناجمة عن استضافة الاردن لما يزيد على 1,3 مليون لاجئ سوري، بحسب واشنطن بوست .
و بهذه الشريحة الجديدة «يصل مجموع المبالغ المنصرفة من الصندوق للأردن منذ بداية عام 2020 إلى حوالي 900 مليون دولار»، من بينها مساعدة طارئة بقيمة 396 مليون دولار حصلت عليها الاردن في أيار/مايو 2020 بموجب «أداة التمويل السريع - كما جاء في بيان صندوق النقد الدولي- .
تقارير صندوق النقد الدولي مؤخرا وكذلك البنك الدولي ،جميعها ايجابية ومبشرة بالنسبة للاقتصاد الاردني ، وتشيد بالاصلاحات الاقتصادية والاجراءات التي اتخذها الاردن للحد من تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الاردني ، وخصوصا تلك الاجراءات المتعلقة بتحسن التحصيلات الضريبية والتي عملت على الحد من التهرب والتجنب الضريبيين ، والتي ادت الى زيادة الايرادات خلال الشهور الاولى من العام الحالي 2021 ، حيث ارتفعت الايرادات العامة للخزينة خلال الثلث الاول من العام الحالي بواقع ( 615 مليون دينار ) لتصل الى نحو ( 2653.1 مليون دينار ) مقابل ( 2019.3 مليون دينار ) لنفس الفترة من العام الماضي بارتفاع نسبته ( 30.5%) ، بحسب بيانات وزارة المالية .
ايضا كان وضع الاردن وفقا للتصنيف الائتماني لدى كل من ( ستاندرد اند بورز - وموديز - وفيتش ) مستقرا في وقت تراجعت فيه تصنيفات ائتمانية لاقتصادات اكبر بكثير من الاردن .
كل ذلك ساعد في حصول الاردن على ما يقارب « المليار « دولار خلال عام « الجائحة « ، من خلال « النقد الدولي « وان كان المبلغ في معظمه - بما فيه ( المساعدة الطارئة 396 مليون دولار ) مخصص لمواجهة تداعيات جائحة كورونا ، الا ان كل التقارير الداعمة من صندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي وكذلك وكالات التصنيف الائتماني ، تساعد - بل وتوصي - كافة الدول والجهات المانحة بتقديم الدعم والعون للاردن من خلال مساعدات او قروض لان الاردن آمن ومستقر ويسير وفقا لخطط اصلاح اقتصادي تحظى بتاييد ودعم صندوق النقد والبنك الدوليين .
مزيد من القروض في هذا الوقت للاقتصاد الاردني - رغم اهمية القدرة على الحصول على قروض في وقت صعب يمكن اعتباره ميزة من ناحية - الا انه بالتاكيد يفاقم من مشكلة المديونية التي تتصاعد ارقامها بصورة مضطردة في « ضائقة كورونا « حتى وصل اجمالي الدين العام قرابة ( 34 مليار دينار ) نهاية نيسان الماضي وبنسبة تصل الى ( 107.9%) من الناتج المحلي الاجمالي ، وهي نسبة باتت مقلقة حتى ولو اعتمدنا نسبة مديونية ( 86.3%) باستثناء ديون صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي .
ما اريد قوله ان الاقتصاد الاردني لن يستطيع التخلي عن بديل « الاقتراض « مهما رفعنا من شعارات « الاعتماد على الذات « ، بسبب « كورونا « وقبل وبعد كورونا ، لان « الاعتماد على الذات « يحتاج الى سياسات وظروف وقدرات مختلفة تماما يطول شرحها ، لذلك ومادام لا غنى عن « الاقتراض « فالنقترض من اجل مشاريع راسمالية تحرك وترفع معدلات النمو وتخلق فرص عمل ،لأن الخطورة كل الخطورة حين نضطر للاقتراض من اجل مصاريف تشغيلية لا تزيدنا الا مديونية وتراجعا في معدلات النمو وزيادة في معدلات البطالة .
