ناقوس الخطر الذي اعلنته صحيفة الدستور بالأرقام والمؤشرات يتطلب من مختلف الاجهزة المعنية اليوم استنفارا وخلية ادارة تتعاطى مع هذه المؤشرات ، وعلى محاور متناسقة متوازية من جهة المخزون الاستراتيجي وتوفير البدائل ، ومن جهة اخرى ضبط الأسعار وسعارها الذي يهيج بالمواطن الأردني بشكل غير مسبوق لعدة اسباب .
قادرون في الأردن على تطويع الازمات ، ولدينا مقومات استثمار في قطاع الصناعات الغذائية ، باستغلال الموارد الطبيعية والموارد البشرية ، وإنتاج تكاملية إنتاجية تنعكس بنتائج إيجابية على اكثر من محور ، فالموارد الطبيعية تتمثل في الأراضي الصالحة للزراعة وغير المستغلة في شمال وجنوب الأردن وحتى في شرقها وهذه تحتاج إلى استثمارها ، لتكون مع اراضي الاغوار منجما للخضار والفواكه ، وتوفير الاعلاف للثروة الحيوانية، اعتمادا على المناخ المميز ومشاريع الحصاد المائي ، ويضاف إلى ذلك مورد طبيعي هام في انتاج البوتاس الأردني والاسمدة المصدرة إلى الخارج مواد خام ، أما المورد البشري فحدث ولا حرج من الكفاءات الأردنية والايادي الأردنية التي تقدم الافكار والحلول باتجاه الابتكار والعمل ، واعتقد أن نحو ? جامعات اردنية تخرج المئات من كليات الزراعة والمياه والهندسة سنويا ستجد متنفسا يعالج البطالة ويفتح افاقا قادرة على التمكين الاقتصادي لهم .
على الحكومة والدولة بكافة أجهزتها توجيه جهدها إلى مواجهة عملية نحو المضي إلى النهوض بالقطاعين الزراعي والصناعي ليس فقط لمواجهة ازمة الغذاء العالمية فحسب بل لمواجهة ازمة الغذاء والبطالة والفقر ، وتحقيق تنمية شاملة ، وذلك يحتاج منها :-
- تشجيع اقامة الجمعيات الزراعية الصغيرة والمتوسطة لاقامة مشاريع تعاونية زراعية ، وتفويضها باراضي تستغلها للزراعات النوعية المختلفة ، وفي ذلك تشغيل وحسر لاعداد المتعطلين عن العمل.
- منح القروض الميسرة وبفوائد بسيطة وفي ذلك دوران لرأس المال المتراكم في البنوك الأردنية.
- تفعيل البحوث العلمية الزراعية التي انتجتها الجامعات الأردنية، والمركز الوطني للبحوث الزراعية واخراجها إلى حيز التنفيذ والتي أثبتت جدوى اقتصادية عالية - وهي بالمناسبة بحوث قادرة على ترجمة واقع مختلف -.
- تغيير في نمط تفكير المستثمر والمزارع والصانع الاردني في نوعية الزراعات والصناعات ، وتمكينه من خلال إدخال تكنولوجيات ومعدات معفأة من الضريبة .
استمرار اعتمادنا على المستوردات اليوم يضعنا امام ازمة ارتفاع الأسعار المطلق والبقاء رهينة الظروف العالمية والاقليمية والازمات في المخزون الأساسي ، يضاف عليه أجور النقل البحري والبري المرتبط بأسعار الطاقة ، وتوفر السيولة تحديات يجب أن نتعاطى معها بالتفكير الشمولي مابين مؤسسات الدولة المختلفة ، واعتقد أن تجاربنا السابقة في التعاطي مع الازمات خلقت لدينا قدرات على التكييف معها ولكن التوقيت وسرعة الاستجابة عوامل لا يمكن اغفالها .
