تقول بيانات وزارة المالية ان الاداء المالي عن الثلث الأول من العام الحالي تحسن من ناحية تحصيلات الإيرادات المحلية التي ارتفعت بحوالي 652.2 مليون دينار ما نسبته 34.1 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
هذا بدء تعاف لكن بسيط في النشاط الاقتصادي والسبب هو فتح القطاعات مع ان عددا لا بأس به من ما زال يعاني خصوصا الامور الاهم للتدفقات الخارجية وهو قطاع الفندقة والسياحة، لكن الاعمال لاتزال تعمل باقل من طاقتها.
قلنا هذا احسن لكن المقارنة غير عادلة خصوصا وان الثلث الاول من العام الماضي هو ثلث كورونا في ظل اغلاقات شاملة وحظر مطبق!!.
من الطبيعي والمعتاد أن تتحسن الايرادات لكن ليس من الطبيعي ان ترتفع النفقات التشغيلية والجارية وليس من الطبيعي ايضا ان تكون مخصصات الموازنة الرأسمالية هي الضحية الأولى لسياسة التقشف المالي وتخفيض العجز والحد من المديونية، كالعادة لا يستطيع وزيرالمالية ان يمس النفقات المتكررة فهي إجبارية، ولا تتمتع بأي قدر من المرونة، وتستوجب الدفع ولو بالدين، اما موازنة المشاريع فهي اختيارية ومن السهولة تجميدها، هذا ان كان هناك مشاريع.
تقول ذات البيانات ان التحسن تحقق في الايرادات الضريبية التي ارتفعت بحوالي 423.1 مليون دينار، والايرادات غير الضريبية التي ارتفعت بحوالي 229.1 مليون دينار، ومن ضريبة المبيعات التي ارتفعت بنسبة 29.7 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 38.4 بالمئة عن نفس الفترة من العام 2019.
هذا التحسن محمود لكنه يحتاج الى مزيد من الانفتاح وتسريع وتيرة فتح القطاعات ورفع قانون الدفاع الى غير رجعة.
لم تذكر البيانات حجم تحصيلات نوع جديد من الضرائب وهو مخالفات قانون الدفاع وهي كبيرة واصبحت متكررة.
لا بد من الاشارة الى تحسن ضريبة الدخل فقد ارتفعت بنسبة 20.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 4.8 بالمئة عن نفس الفترة من العام 2019.
هذا التحسن تحقق بمعزل عن التسويات الضريبية وبفضل تشديد اجراءات منع التهرب الضريبي وتوسيع الشرائح المشمولة مع بدء تأثيرالقانون الجديد.
تراجع المنح الخارجية بنسبة 34.5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 18 بالمئة عن نفس الفترة من العام 2019. لا يعني تراجع الدعم الدولي.. وهذا مؤشر ايجابي يدفع الى مزيد من الاعتماد على الذات.
الحكومة مطالبة بأن تتجاوز أهداف ومؤشرات وتوقعات الموازنة التي قيل انها صعبة، لتثبت أنها تستطيع أن تدير الوضع الاقتصادي والمالي بكفاءة وفعالية.
