دعا خبير التامينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي الى التعامل مع التقارير المالية والاحصائية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي باعتبارها مؤشرا يستوجب نقاشا معمقا حول مستقبل النظام التاميني وملاءته المالية، وذلك على هامش اجتماع لجنة العمل في مجلس الاعيان لمناقشة تقريري الربع الاول والربع الثاني، استنادا الى المادة 11/ي من قانون الضمان الاجتماعي.
فجوة تتسع بين الايرادات والنفقات
وبحسب قراءة الصبيحي لنتائج الربع الاول، فان وتيرة ارتفاع الالتزامات التامينية باتت اسرع بصورة واضحة من نمو الايرادات، اذ صعدت النفقات التامينية بنسبة 10.9% لتصل الى 562.2 مليون دينار، استحوذت الرواتب التقاعدية منها على 538.5 مليون دينار.
في المقابل، بلغت الايرادات التامينية الكلية خلال الفترة نفسها 633.2 مليون دينار، مسجلة نموا لم يتجاوز 3.16% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يعكس اتساع الفارق بين سرعة نمو الموارد وحجم الالتزامات.
وانعكس هذا التفاوت مباشرة على فائض المساهمات التامينية، الذي تراجع الى نحو 63 مليون دينار، بانخفاض نسبته 34.51%، رغم انخفاض النفقات الادارية بنسبة 26.87% لتصل الى 8 ملايين دينار.
ويرى الصبيحي ان الفارق بين معدلي نمو النفقات والايرادات يكشف عن اختلال في التوازن التشغيلي للنظام التاميني، خصوصا ان نمو النفقات البالغ 10.9% يزيد على ثلاثة اضعاف نمو الايرادات البالغ 3.16%.
ويربط هذه المعادلة من جهة بضعف نمو اعداد المشتركين الجدد نتيجة محدودية قدرة سوق العمل على توفير فرص عمل مستقرة تولد اشتراكات جديدة، ومن جهة اخرى بالزيادة المتواصلة في اعداد المتقاعدين، ولا سيما المتقاعدين مبكرا.
ويشير الى ان التقاعد المبكر يضغط على الفوائض التامينية في وقت مبكر، كما يفرض على الصندوق التزامات تمتد لفترات اطول، وهو ما يظهر بوضوح في حجم الرواتب التقاعدية التي بلغت 538.5 مليون دينار من اجمالي النفقات التامينية خلال الربع الاول.
قوة الاستثمار لا تلغي تحديات الملاءة
ويضع الصبيحي الجانب الاستثماري في صلب معادلة الاستدامة، موضحا ان النموذج التاميني السليم يفترض ان تكون الاشتراكات قادرة على تمويل المنافع والنفقات، مع تحقيق فائض يمكن توجيهه الى الاستثمار.
وسجل صندوق الاستثمار اداء ايجابيا خلال الربع الاول، اذ وصلت موجوداته الى 19.171 مليار دينار، بزيادة بلغت 519 مليون دينار وبنسبة 2.8%، فيما بلغ الدخل الشامل خلال الربع 486 مليون دينار، بعائد سنوي وصل الى 5.8%، وبعائد حقيقي بلغ 4.4% بعد احتساب التضخم.
وارتفعت موجودات الصندوق مع نهاية الربع الثاني الى نحو 19.7 مليار دينار، بينما بلغ الدخل الشامل المتراكم خلال النصف الاول نحو 903.8 مليون دينار، منها 633.6 مليون دينار صافي دخل الصندوق، الى جانب تعديلات تقييم الاسهم.
وتتركز محفظة الاستثمار بنسبة 56.7% في السندات، مقابل 20.7% في الاسهم، في حين يرى الصبيحي ان قوة النتائج الاستثمارية لا ينبغي ان تحجب التحدي المتعلق بتراجع الفائض التاميني، لان زيادة الاعتماد على الاستثمار لتعويض تباطؤ نمو الاشتراكات قد تضع ضغطا اكبر على معادلة الملاءة طويلة الاجل.
ويعتبر ان المطلوب ليس فقط الحفاظ على الموجودات او تحقيق ارباح استثمارية، وانما ضمان تحقيق عوائد حقيقية تتجاوز التضخم وتدعم قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.
خمسة اصلاحات يطالب الصبيحي بطرحها تحت القبة
ويقترح الصبيحي حزمة من خمسة مسارات اصلاحية يرى ضرورة مناقشتها مع الحكومة ومؤسسة الضمان داخل اللجان المختصة في مجلسي الاعيان والنواب، وصولا الى طرحها تحت قبة مجلس الامة.
وياتي في مقدمة هذه المسارات وضع ضوابط تشريعية اكثر صرامة للتقاعد المبكر، وبخاصة في القطاع العام، بهدف الحد من الاستنزاف المبكر للفوائض التامينية والحفاظ على القوى العاملة ضمن سوق الانتاج ومظلة الضمان لاطول فترة ممكنة.
ويشمل المسار الثاني توسيع نطاق التغطية التامينية ليشمل القطاعات غير المنظمة، بالتوازي مع مواجهة التهرب التاميني بصوره الكلية والجزئية، بما يسهم في زيادة الاشتراكات وتعزيز الحماية الاجتماعية.
ويرتبط المسار الثالث بسوق العمل، من خلال بناء سياسات تشغيل وطنية تتكامل مع منظومة الضمان الاجتماعي وتساعد على خلق فرص عمل مستدامة تنعكس على قاعدة المشتركين والايرادات التامينية.
اما المسار الرابع فيتعلق بادارة الاستثمارات، عبر رفع كفاءة المحافظ وتنويعها بما يضمن عوائد حقيقية قادرة على دعم المركز المالي للمؤسسة وتعزيز قدرتها على مواجهة الالتزامات المستقبلية.
ويطالب الصبيحي في المسار الخامس باعادة النظر في نسبة الاشتراكات التي تدفعها الخزينة عن المؤمن عليهم في القطاع العام، واعادتها الى ما كانت عليه قبل التعديل الذي جرى بموجب قانون الضمان المعدل لسنة 2023.
ويخلص الصبيحي الى ان حماية مؤسسة الضمان الاجتماعي تتجاوز حدود الحسابات المالية للمؤسسة، باعتبارها مرتبطة مباشرة بمفهوم الامان الاجتماعي وحقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين، داعيا الى قراءة التقارير المالية بشفافية وعمق داخل مجلس الاعيان ومجلس النواب، بما يضمن معالجة مواطن الخلل وتعزيز استدامة الضمان خلال العقود المقبلة.
