تتجه لجنة التربية والتعليم النيابية لبحث الفروقات الكبيرة في أسعار الساعات الجامعية بين الجامعات الاردنية، وسط مطالب بوضع معايير واضحة تحدد كلف الساعات بما يراعي الظروف الاقتصادية للطلبة وذويهم.
90 دينارا في جامعة و40 في اخرى
وقال رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية إبراهيم القرالة إن اللجنة تعتزم مخاطبة وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية للوقوف على اسباب التفاوت في اسعار الساعات الجامعية، موضحا ان استقلالية الجامعات لا تحول دون وجود اسس واضحة ومعلنة لتحديد الرسوم.
وبين القرالة ان بعض التخصصات تصل فيها كلفة الساعة الجامعية الى 80 او 90 دينارا، في حين تنخفض في تخصصات مماثلة لدى جامعات اخرى الى نحو 40 دينارا، معتبرا ان هذا الفارق يستدعي توضيح المعايير التي تستند اليها الجامعات في تحديد الاسعار.
واشار الى ان الفروقات لا تقتصر على الجامعات الخاصة، بل تظهر ايضا بين الجامعات الحكومية، وتشمل عددا من التخصصات، من بينها تخصص الطب، ما يستدعي بحث الاسس التي تحكم تحديد قيمة الساعة.
جامعات الاطراف والتخصصات الحديثة
واكد القرالة ضرورة مراعاة ظروف الجامعات الواقعة خارج العاصمة، معتبرا ان من المهم ان تنعكس طبيعة موقع هذه الجامعات على كلفة الدراسة، بما يساعد في تخفيف الاعباء المالية عن الطلبة واسرهم.
وأوضح ان التخصصات الحديثة، ومنها تخصصات الذكاء الاصطناعي، قد تكون لها كلف ومتطلبات مختلفة، الا ان ذلك لا يعني بالضرورة رفع اسعار جميع الساعات الجامعية، داعيا في الوقت ذاته الى مراجعة كلف بعض التخصصات القديمة التي تدرس منذ سنوات طويلة.
وشدد على ان اللجنة تسعى من خلال بحث الملف مع الجهات المعنية الى الوصول الى معايير اكثر وضوحا وعدالة في تحديد اسعار الساعات الجامعية، بما يحقق التوازن بين احتياجات الجامعات وقدرة الطلبة والاسر على تحمل تكاليف التعليم.
