عادت فكرة اعتماد عطلة اسبوعية تمتد لثلاثة ايام الى واجهة النقاش من جديد، بعد تاكيد الحكومة ان هذا الخيار لا يزال قيد الدراسة والتقييم، وسط ترقب واسع من المواطنين والموظفين لمعرفة ما اذا كانت هذه الخطوة ستدخل حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
واكدت مصادر مطلعة ان فكرة عطلة الثلاثة ايام لم تحسم بعد، وانها تخضع لدراسة شاملة تاخذ بعين الاعتبار مختلف الجوانب الادارية والاقتصادية والخدمية، الى جانب تقييم انعكاساتها على القطاعين العام والخاص.
كما اشارت الى استمرار تطبيق نظام العمل المرن في المؤسسات الحكومية، وفقا لطبيعة عمل كل جهة، بهدف تعزيز كفاءة الاداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
اقرأ أيضا :
الحكومة توضح حقيقة دراسة عطلة الثلاثة ايام
وقال وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد حسين المومني مؤخرا ان اعتماد عطلة رسمية تمتد لثلاثة ايام لا يزال مطروحا على طاولة النقاش داخل الحكومة، ويخضع حاليا لدراسات معمقة قبل اتخاذ اي قرار رسمي.
واوضح المومني، في تصريحات، ان الهدف من دراسة هذا الخيار يتمثل في تجويد الخدمات الحكومية ورفع مستوى انتاجية الموظفين، مع الاخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب المرتبطة بتطبيقه.
واكد ان اي قرار بهذا الشان لن يصدر قبل الانتهاء من تقييم شامل لاثره على مصالح المواطنين، وسير العمل في مختلف المؤسسات الحكومية، اضافة الى دراسة انعكاساته على القطاع الخاص، الذي يعد جزءا اساسيا من اي تغيير في نظام الدوام.
وشدد على ان الحكومة ستعلن بشكل رسمي عن اي قرار يتم اتخاذه في هذا الملف، مع توضيح المبررات والاسباب التي استندت اليها في حال اقرار اي تعديل على نظام العطلات او الدوام.
ربط القرار برقمنة الخدمات واستمرار العمل المرن
واشار المومني الى ان تطبيق عطلة الثلاثة ايام يرتبط بشكل مباشر باستكمال مشاريع اتمتة ورقمنة الخدمات الحكومية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة عالية ودون انقطاع او تراجع في مستوى الجودة.
وبين ان الحكومة تعمل على تطوير الخدمات الرقمية بشكل متواصل، بما يسمح بتقديم عدد اكبر من الخدمات الكترونيا، الامر الذي يسهم في تسهيل وصول المواطنين الى الخدمات الحكومية بغض النظر عن اي تعديلات قد تطرا على ايام الدوام.
ولفت الى ان الحكومة تستفيد من اراء الخبراء والدراسات المتخصصة، الى جانب التجارب التي طبقتها دول اخرى، قبل المضي في اي تغيير يتعلق بنظام العمل، لضمان تحقيق التوازن بين رفع الانتاجية والحفاظ على جودة الخدمات.
واكدت الحكومة ان نظام العمل المرن سيبقى مطبقا في المؤسسات الحكومية بحسب طبيعة عمل كل جهة، في اطار الجهود الرامية الى تطوير بيئة العمل وتحسين الاداء، فيما يبقى قرار اعتماد عطلة ثلاثة ايام اسبوعيا قيد الدراسة، دون صدور اي قرار رسمي حتى الان.
