اكد مجلس النقابة العامة لاصحاب المخابز ان الادعاءات التي جرى تداولها عبر بعض وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول جودة منتجات المخابز واستخدام مواد غير مسموح بها، لا تستند الى اي ادلة قانونية او فنية او علمية، ما لم تثبتها الجهات الرقابية والرسمية المختصة.
وقال المجلس ان قطاع المخابز في الاردن يعمل وفق احكام قانون الغذاء والمواصفات القياسية الاردنية، ويخضع بشكل مستمر لعمليات رقابة وتفتيش من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء والجهات المختصة، بما يضمن سلامة المنتجات الغذائية وحماية صحة المستهلك.
الغذاء والدواء توضح نتائج المتابعة والفحوصات
واوضح المجلس ان المؤسسة العامة للغذاء والدواء باشرت منذ تداول المزاعم متابعة الموضوع ميدانيا، حيث قامت بسحب عينات من المنتجات لاجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للتحقق من صحة ما تم تداوله.
وبين ان نتائج المتابعة حتى الان لم تثبت وجود اي مخالفات او استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات، مؤكدا ان المرجع الوحيد للحكم على سلامة الغذاء هو نتائج الفحوصات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وليس ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي او المصادر غير الرسمية.
واشار المجلس الى ان الجهات الرقابية تواصل القيام بدورها في متابعة مختلف المنشات الغذائية، وفق الاجراءات المعتمدة، لضمان التزامها بالاشتراطات الصحية والفنية المعمول بها.
النقابة تباشر اجراءات قانونية وتحذر من نشر معلومات غير موثقة
وشدد مجلس النقابة العامة لاصحاب المخابز على ان نشر او تداول معلومات غير موثقة تمس سمعة الافراد او المنشات او القطاعات الاقتصادية قد يعرض من يقف وراءها للمساءلة القانونية، وفقا للتشريعات النافذة.
واعلن المجلس انه باشر اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في نشر او ترويج معلومات كاذبة او مضللة من شانها الاضرار بسمعة قطاع المخابز او اثارة البلبلة بين المواطنين دون وجود مستندات او ادلة رسمية.
ودعا المجلس وسائل الاعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي الى تحري الدقة عند تداول الاخبار المتعلقة بسلامة الغذاء، والاعتماد على المصادر الرسمية والجهات المختصة قبل نشر اي معلومات، حفاظا على المصلحة العامة وتعزيزا لثقة المستهلك بالمنتجات الوطنية.
