حذرت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في مديرية الامن العام من التعامل مع صفحات الكترونية غير موثقة تروج لبيع الهواتف الخلوية بالاقساط وباسعار مغرية، بعد تسجيل عشرات الشكاوى من مواطنين تعرضوا للاحتيال الالكتروني.
واكدت الوحدة ان بعض هذه الصفحات تعتمد على اساليب احتيالية تهدف الى استدراج المواطنين من خلال عروض بيع غير حقيقية، حيث يتم تقديم اسعار منخفضة وخيارات تقسيط لجذب الضحايا ودفعهم الى التواصل مع اصحاب تلك الصفحات.
وبحسب التحقيقات، فان المحتالين يطلبون من الراغبين بالشراء تحويل جزء من قيمة الهاتف بشكل الكتروني كدفعة اولى، وبعد استلام المبلغ يقومون بقطع الاتصال وعدم الرد على المكالمات او الرسائل، ليكتشف الضحايا لاحقا انهم وقعوا في عملية احتيال.
اقرأ أيضا :
عشرات الشكاوى تكشف طريقة عمل الصفحات الوهمية
وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية تلقت عشرات الشكاوى من مواطنين تعرضوا للاحتيال بعد تواصلهم مع صفحات وهمية روجت لبيع الهواتف الخلوية بالاقساط وباسعار وصفها بالمغرية.
واوضح ان التحقيقات كشفت قيام اشخاص مجهولين بانشاء عدد من الصفحات الالكترونية الوهمية، ونشر اعلانات لبيع هواتف خلوية بنظام الاقساط بهدف استدراج المواطنين والحصول على مبالغ مالية منهم بطرق احتيالية.
واضاف ان المحتالين كانوا يستغلون رغبة المواطنين بالحصول على اجهزة حديثة باسعار مناسبة، حيث يطلبون تحويل مبالغ مالية الى محافظ الكترونية قبل تسليم الهواتف، ثم يختفون بعد استلام الدفعات المالية.
وبين ان وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية عملت على تتبع تفاصيل هذه القضايا، من خلال الاجراءات الفنية والتحقيقات المختصة، ما ساعد في تحديد هوية المشتبه به الرئيس في هذه القضايا.
القبض على المشتبه به وتحذير من التحويل قبل الاستلام
واكد الناطق الاعلامي انه تم تحديد هوية المشتبه به الرئيس في قضايا الاحتيال، حيث جرى القاء القبض عليه، وبوشر التحقيق معه لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه.
ودعت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية المواطنين الى ضرورة الحذر عند التعامل مع الصفحات الالكترونية التي تعرض منتجات باسعار غير منطقية او تقدم تسهيلات غير معتادة في عمليات البيع والشراء.
وشددت على ضرورة عدم التواصل مع الصفحات غير الموثقة او تلك التي تنتحل صفة محلات بيع الهواتف الخلوية، وعدم اجراء اي تحويل مالي قبل استلام المواد المتفق عليها والتاكد من مصدر البيع.
كما دعت الى اتباع الطرق الامنة في عمليات الشراء الالكتروني، والتحقق من هوية الجهات التي يتم التعامل معها، وعدم الانجرار وراء العروض المغرية التي قد تكون وسيلة لاستدراج المواطنين والوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الالكتروني.
واكدت الوحدة استمرارها في متابعة هذه القضايا وملاحقة مرتكبي الجرائم الالكترونية، بهدف حماية المواطنين والحد من انتشار اساليب الاحتيال عبر المنصات الرقمية.
