كشفت الاوساط السياسية في تل ابيب عن تحديد موعد ثابت لاجراء الانتخابات التشريعية في السابع والعشرين من اكتوبر المقبل وسط ترقب كبير لمصير الحكومة الحالية وتداعيات الاوضاع الراهنة على المشهد الداخلي بالكامل.
واكد بيان رسمي صادر عن الكنيست ان الولاية الحالية ستستمر حتى نهايتها القانونية دون وجود اي نية لتقصير الفترة التشريعية الحالية حيث يمثل هذا الاستحقاق اختبارا حقيقيا لشعبية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وبينت التحليلات السياسية ان هذا الموعد يعد بمثابة استفتاء شعبي واسع النطاق على ادارة الحرب في غزة والسياسات التي انتهجتها الحكومة خلال الفترة الماضية مما يجعل الصراع الانتخابي القادم اكثر حدة واهمية.
ابعاد التحديات السياسية القادمة
واضافت المصادر ان البرلمان لن يحتاج لاصدار قوانين استثنائية لحل الكنيست في الوقت الراهن نظرا لان الجدول الزمني للانتخابات العامة محدد مسبقا بموجب القانون الساري مما يغلق الباب امام التكهنات بتقديم موعد الاقتراع.
واوضحت التقارير ان الانظار تتجه نحو صناديق الاقتراع التي ستحدد ملامح المرحلة المقبلة في ظل الانقسامات التي تشهدها الساحة السياسية الاسرائيلية وتأثيرها المباشر على استمرار الائتلاف الحاكم في ظل الظروف العسكرية الراهنة.
وشدد المحللون على ان نتائج هذه الانتخابات ستعيد رسم خريطة التحالفات السياسية وتفتح الباب امام تغييرات جوهرية في القيادة الاسرائيلية بناء على خيارات الناخبين وتطلعاتهم في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ المنطقة.
