كشفت الاوساط السياسية في اسرائيل عن تثبيت موعد الانتخابات التشريعية في السابع والعشرين من تشرين الاول المقبل، وذلك التزاما بالاطار القانوني المحدد لولاية الكنيست الحالية دون اي توجه نحو تقديم موعد التصويت او حله مبكرا.
واوضحت المصادر ان هذا الاستحقاق الانتخابي يكتسب اهمية استثنائية كونه ياتي في ظل ظروف سياسية بالغة التعقيد، حيث ينظر اليه المراقبون كاختبار شعبي حقيقي لمستقبل بنيامين نتنياهو السياسي بعد احداث غزة الاخيرة.
وبينت البيانات الرسمية الصادرة عن الكنيست ان الولاية التشريعية ستستمر حتى نهايتها الطبيعية وفقا للقانون، مؤكدة عدم وجود اي نية لاجراء انتخابات مبكرة، مما يضع المشهد السياسي امام مواجهة انتخابية مرتقبة في الخريف القادم.
ابعاد التنافس السياسي في اسرائيل
واكد المحللون ان الانتخابات القادمة ستكون بمثابة استفتاء واسع على سياسات رئيس الوزراء، حيث تتجه الانظار نحو صناديق الاقتراع لتحديد ملامح المرحلة المقبلة في ظل الانقسامات الحادة التي تشهدها الساحة الحزبية في اسرائيل حاليا.
واضاف الخبراء ان الاحزاب المتنافسة بدات بالفعل في ترتيب اوراقها استعدادا لهذا الموعد الحاسم، وسط توقعات بمنافسة شرسة تعيد رسم خريطة التحالفات السياسية وتؤثر بشكل مباشر على توجهات الدولة في الملفات الداخلية والخارجية خلال الفترة القادمة.
