شهد مجلس النواب تحركا برلمانيا عاجلا، حيث وقع اكثر من ثلاثين نائبا على مذكرة تطالب باعادة النظر في التعليمات الناظمة للاجازات بدون راتب لموظفي القطاع العام.
وتبنى النائب الدكتور ابراهيم القرالة المذكرة التي اعلن فيها الموقعون رفضهم القاطع للتعليمات الاخيرة، مطالبين بتحقيق توازن دقيق بين مصلحة الموظف ومتطلبات العمل الحكومي.
وتضمنت المذكرة النيابية طلبا محددا بتعديل المادة السادسة والخمسين، الفقرة جيم، البند الاول من نظام الموارد البشرية المعمول به في القطاع العام.
ويامل النواب من خلال هذا التعديل منح الموظفين مرونة اكبر في الاستفادة من حقوقهم المهنية، وفق اسس عادلة تضمن عدم تضرر الموظف او المؤسسة الحكومية.
ويأتي هذا التحرك البرلماني استجابة للضغوط والمطالب الشعبية المتزايدة، التي رأت في تحديد سقف زمني للاجازات بعشر سنوات تضييقا غير مبرر على الكوادر الوطنية.
ويؤكد النواب في مذكرتهم ان القوانين يجب ان تكون اداة لتمكين الموظف وتطوير خبراته، وليس وسيلة لفرض قيود تعسفية تؤثر على الاستقرار المعيشي لالاف الاسر.
