داهمت قوة امنية عراقية ضاربة اليوم الاحد، منزل وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق احمد الاسدي في العاصمة بغداد، ضمن خطة حكومية صارمة لملاحقة شبكات الفساد.
واقتحمت القوة مجمع الوزراء في منطقة القادسية لتفتيش منزل الاسدي، العضو البارز في الاطار التنسيقي، فيما اكدت مصادر مطلعة عدم تواجد الوزير السابق بالمنزل اثناء المداهمة.
ولم تصدر الجهات الرسمية اي توضيحات فورية تكشف اسباب المداهمة المفاجئة او طبيعة المذكرات القضائية، كما لم يعلن الامن عن ضبط اي وثائق او مستندات.
وكان احمد الاسدي قد تولى حقيبة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الحالية، قبل ان يغادر منصبه رسميا في التعديل الوزاري الاخير.
وتاتي هذه التطورات الميدانية المتسارعة بالتزامن مع تصعيد ملحوظ تقوده هيئة النزاهة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى، لتجفيف منابع الفساد المالي والاداري واسترداد الاموال المنهوبة بالكامل.
واعلن القضاء عن تفاهمات تسمح بتخفيف الاحكام بحق المتهمين الذين يعيدون الاموال طوعا، مع مواصلة الملاحقات المشددة بحق الرؤوس الكبيرة المتورطة في قضايا الفساد المالي.
وشهدت البلاد مؤخرا سلسلة توقيفات بدات بالاطاحة بوكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، مما قاد لكشف شبكة فساد واسعة وتوقيف عشرات المسؤولين والنواب ورجال الاعمال.
ويواصل القضاء ملاحقة خيوط قضية سرقة القرن الشهيرة، في وقت تكبدت فيه البلاد مئات المليارات جراء الفساد منذ عام الفين وثلاثة، مما يهدد عصب الاقتصاد النفطي.
