اثارت وثيقة رسمية متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا، بعد ظهور تعميم صادر عن جهة ادارية في محافظة الزرقاء، يتضمن تشديدا واضحا على منع تسريب او افشاء المعلومات والوثائق الرسمية لغير الجهات المخولة قانونيا.
وبحسب ما ورد في الوثيقة، فقد جاء التعميم بعد مراجعة التشريعات الناظمة للعمل الاداري، وبشكل خاص قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، والذي يجرم تسريب المعلومات الرسمية او تزويد جهات خارجية بها دون موافقات اصولية.
واكد التعميم على جميع العاملين ضرورة الالتزام الصارم باجراءات حفظ الوثائق والمعلومات الرسمية، وعدم تداولها او تسريبها تحت اي ظرف، مشددا على ان اي مخالفة في هذا السياق تعرض صاحبها للمساءلة القانونية والادارية وفقا للتعليمات المعمول بها.
كما اوضح ان اي افشاء للمعلومات او الوثائق للجهات غير المخولة يعد مخالفة صريحة لطبيعة العمل الوظيفي، ويخضع للمحاسبة وفق التشريعات ذات العلاقة، بما يضمن حماية سرية المعلومات وحسن سير العمل المؤسسي.
جدل حول انتشار الوثيقة وتفسيرها على مواقع التواصل
وتزامنا مع انتشار الوثيقة، تباينت ردود الفعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض اجراء اداريا طبيعيا لتعزيز الانضباط الوظيفي وحماية البيانات الرسمية، فيما رأى اخرون ان توقيت التعميم وصياغته يعكسان تشديدا اكبر على موضوع تسريب المعلومات داخل بعض المؤسسات.
ولم يصدر حتى الان اي تعليق رسمي اضافي حول الوثيقة المتداولة او ملابسات تعميمها، في وقت يستمر فيه تداولها بشكل واسع بين المستخدمين.
