كشفت دول مجلس التعاون الخليجي عن رؤية استراتيجية جديدة للتعامل مع التحديات الامنية في المنطقة، مؤكدة ان التصدي للسياسات الايرانية وبرامجها العسكرية يعد ركيزة اساسية لارساء قواعد السلام المستدام في الشرق الاوسط بالكامل.
واضاف الوزراء خلال اجتماع رفيع المستوى ان استقرار المنطقة يتطلب تفكيك شبكة الوكلاء الاقليميين ووقف تدفق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مشددين على ضرورة ان تلتزم طهران بمعايير الامن الدولي لضمان عدم التصعيد العسكري.
وبين المسؤولون ان اي تعاون اقتصادي او استثماري مع الجانب الايراني يظل رهنا بمدى التزام طهران بالاتفاقيات المبرمة، موضحين ان هذه الاستثمارات قابلة للالغاء الفوري في حال استمرار السلوك المزعزع لامن واستقرار دول الجوار.
مسارات التعاون الاقتصادي والموقف السياسي
واكد البيان المشترك ان تهيئة الظروف اللازمة للتعاون الاقتصادي تتوقف كليا على وقف دعم الميليشيات المسلحة، مشيرين الى ان الانخراط في اي مشاريع تجارية يتطلب ضمانات حقيقية بوقف الانشطة التي تهدد الملاحة والامن الاقليمي.
وشدد المجتمعون على ان الامن الاقليمي لا يتجزأ، مطالبين بضرورة معالجة كافة اشكال التهديدات الايرانية بشكل جذري، معتبرين ان اي تهاون في هذا الملف سيؤدي الى مزيد من التوترات التي تعرقل مسارات التنمية والازدهار.
