كشفت الحكومة النرويجية عن خطوة سياسية واقتصادية بارزة تستهدف تقييد التعاملات التجارية مع المستوطنات الاسرائيلية المقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة، في محاولة لتعزيز الضغوط الدولية ضد التوسع الاستيطاني المستمر منذ عقود طويلة.
واكد وزير الخارجية النرويجي ان بلاده ترفض استمرار مواطنيها او شركاتها في جني الارباح من انشطة تدعم الاستيطان غير القانوني، مشيرا الى ضرورة التزام اوسلو بمبادئ القانون الدولي وحماية الحقوق المشروعة للفلسطينيين.
وبينت التحركات الرسمية ان مشروع القانون الجديد يتضمن حظرا شاملا على استيراد وتصدير السلع القادمة من تلك المناطق، مع منع كامل للمعاملات العقارية التي قد تعزز من وجود الكيانات الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية.
ابعاد القرار النرويجي وتداعياته القانونية
واضافت المصادر المطلعة ان البرلمان النرويجي يتجه نحو اقرار هذا التشريع بشكل نهائي خلال الفترة القادمة، مما يضع ضغوطا اضافية على الشركات التي تتعامل مع المستوطنات في ظل تزايد الاصوات الدولية الرافضة لهذا التوسع.
ووضحت التقارير ان الامم المتحدة تعتبر كافة الانشطة الاستيطانية في الاراضي المحتلة مخالفة صريحة للقوانين الدولية، وهو الموقف الذي تتبناه النرويج بوضوح بعد ان اتخذت خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية مؤخرا لتعزيز حل الدولتين.
وشدد المسؤولون على ان هذا القرار يعكس التوجه النرويجي الثابت نحو دعم العدالة الدولية ورفض اي ممارسات اقتصادية تساهم في تثبيت واقع الاحتلال، معتبرين ان الخطوة تأتي ضمن سلسلة اجراءات دبلوماسية تهدف للسلام.
