قررت النيابة العامة في مصر بشكل رسمي احالة صبري نخنوخ وعشرة متهمين اخرين الى المحاكمة الجنائية العاجلة وذلك على خلفية تورطهم في ارتكاب جرائم جنائية متنوعة تضمنت البلطجة وفرض السيطرة والسرقة بالاكراه.
واوضحت التحقيقات ان المتهمين واجهوا اتهامات خطيرة تتعلق باستخدام العنف والتلويح بالقوة ضد المواطنين، حيث كشفت الاجهزة الامنية عن ضبط اسلحة نارية وذخائر حية واجهزة اتصال غير مرخصة داخل مقار تابعة للمتهم الرئيسي.
وبينت النيابة ان القضية بدأت عقب تلقي بلاغات من اصحاب معرض سيارات في منطقة التجمع الخامس بشرق القاهرة، اكدوا خلالها تعرضهم لعمليات تهديد وابتزاز واقتحام للمكان من قبل نخنوخ ورجاله.
تطورات قضية صبري نخنوخ والاتهامات الموجهة
واكدت الجهات القضائية ان التحقيقات كشفت عن وجود تشكيل عصابي يتخذ من انشطة تجارية واجهة لممارسة اعمال غير قانونية، مع استمرار حبس جميع المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات الجارية في هذا الملف.
واضافت المصادر ان النيابة اتخذت اجراءات قانونية حازمة شملت التحفظ على كافة الاموال المنقولة والاسهم والسندات والودائع الخاصة بالمتهمين، ومنعهم من التصرف فيها لحين صدور حكم نهائي في القضية المثيرة للجدل بالبلاد.
وشددت النيابة على ان دولة القانون ستطبق بكل حزم على الجميع، مشيرة الى ان اجراءات التحقيق لا تزال مستمرة للكشف عن كامل ملابسات الواقعة والمتورطين فيها لضمان تحقيق العدالة الناجزة في البلاد.
اجراءات قضائية صارمة ضد المتهمين
وكشفت التحريات ان سجل المتهم الرئيسي يحتوي على سوابق جنائية تتعلق بحيازة اسلحة ومواد مخدرة، حيث اثار قرار احالته للمحاكمة اهتماما واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي بين المتابعين في مختلف ارجاء مصر.
وتابعت الاجهزة المختصة ان المتهمين يواجهون تهما اضافية تتعلق باساءة استعمال وسائل الاتصالات واستخدام حسابات خاصة عبر شبكة الانترنت بقصد ارتكاب جرائم، وهو ما يضعهم امام عقوبات مشددة وفقا لاحكام القانون المصري الحالي.
واوضحت التقارير ان الراي العام يترقب بشغف ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة القادمة، خاصة مع ارتباط اسم المتهم بادارة شركات امنية كبرى، مما زاد من وتيرة التساؤلات حول مستقبل هذه الكيانات القانونية لاحقا.
