اقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعديلات قانونية جديدة تهدف الى اعادة هيكلة النظام الانتخابي العام في خطوة تستهدف ضخ دماء جديدة في المجلس التشريعي وزيادة نسب التمثيل لكل من المرأة والشباب.
واكدت القرارات الجديدة رفع عدد مقاعد المجلس التشريعي لتصل الى مئتي مقعد مع خفض نسبة الحسم الى واحد بالمئة فقط لضمان توسيع دائرة المشاركة السياسية امام مختلف القوى الفلسطينية في المرحلة المقبلة.
وبينت التعديلات ضرورة وجود امرأة واحدة على الاقل ضمن كل ثلاثة مرشحين في القوائم الانتخابية مما يعزز من حضور العنصر النسائي في مراكز صنع القرار السياسي داخل المؤسسات التشريعية الوطنية الفلسطينية.
تطوير المشهد السياسي الفلسطيني
واضافت التعديلات خفضا ملموسا في سن الترشح للانتخابات التشريعية ليصبح ثلاثة وعشرين عاما بدلا من ثمانية وعشرين عاما مما يفتح الباب واسعا امام الكفاءات الشابة للمنافسة في الاستحقاقات الديمقراطية القادمة بكل قوة.
واوضحت المراسيم الرئاسية ان هذه الخطوات تاتي في اطار التحضير المتكامل لاجراء انتخابات المجلس التشريعي بالتزامن مع انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني لضمان ترتيب البيت الداخلي وتجديد الشرعيات عبر صناديق الاقتراع المباشرة.
وشددت الرئاسة على اهمية هذه التغييرات في تعزيز مبدأ التعددية السياسية وضمان تمثيل عادل وشامل لكافة فئات المجتمع الفلسطيني بما يخدم المصلحة الوطنية العليا في ظل التحديات السياسية الراهنة التي تواجه القضية.
