تتجه الانظار اليوم نحو مسار الوساطة المكثف بين الولايات المتحدة وايران في محاولة للوصول الى اتفاق اطاري ينهي الحرب المستمرة منذ اشهر وسط ضبابية تحيط بموعد التوقيع النهائي وشروطه المعقدة والشائكة.
وكشفت التطورات الاخيرة عن تباين في الرؤى بين الجانبين اذ يترقب الطرفان انجاز المذكرة في ظل ضغوط دولية ووساطة باكستانية مستمرة لتقريب وجهات النظر وضمان عدم انهيار المفاوضات في مراحلها الحاسمة والحساسة.
واكدت طهران ان النص لم يحسم بعد بشكل نهائي مشيرة الى ان التوقيع قد يستغرق اياما بدلا من ساعات كما اشيع مؤخرا مما يعكس وجود عقبات فنية وسياسية تتطلب مزيدا من البحث.
ابعاد الوساطة والاتفاق
واضافت المصادر ان مفاوضين قطريين وصلوا الى طهران للعمل على وضع اللمسات الاخيرة على المسودة المقترحة في خطوة تهدف الى وقف الاعمال القتالية التي تسببت في اضطرابات كبيرة بأسواق الطاقة العالمية.
وبينت التحركات الميدانية ان التفاهم قد يركز على المبادئ العامة بدلا من التفاصيل التنفيذية الدقيقة مع التركيز على فتح مضيق هرمز ووقف التصعيد العسكري كخطوة اولى نحو تهدئة شاملة بالمنطقة.
واوضحت التقارير ان الصيغة الحالية تمنح الطرفين اطارا زمنيا لوقف القتال اولا ثم الانتقال الى معالجة القضايا الشائكة مثل البرنامج النووي والارصدة المجمدة تحت ضغوط زمنية واضحة ومحددة من الوسطاء.
تحديات الملف النووي والبحري
واظهرت المسودة موافقة ايران على عدم انتاج اسلحة نووية والحفاظ على الوضع القائم مقابل التزام واشنطن بعدم فرض عقوبات جديدة وهو ما يمثل نقطة تقاطع محدودة بين الطرفين في هذه المرحلة.
وشددت طهران على ان الافراج عن الاموال المجمدة يعد جزءا لا يتجزأ من اي تفاهم مستقبلي مؤكدة ضرورة استعادة سيادتها على الخدمات الملاحية والامنية في مضيق هرمز لضمان استقرار المنطقة.
واشار مسؤولون اميركيون الى ان فتح المضيق يظل شرطا اساسيا لرفع الحصار البحري مؤكدين ان اي خطوات مالية ستكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بمدى التزام الجانب الايراني بكافة بنود الاتفاق المبرم.
انقسام داخلي وتوقعات المستقبل
واكدت مصادر مطلعة ان الاتفاق المرتقب يواجه معارضة داخلية في طهران حيث يخشى المتشددون من ان يؤدي التوقيع الى منح واشنطن مكاسب دعائية لا تخدم المصالح الوطنية الايرانية في المدى البعيد.
وبينت التحليلات ان السلطة الايرانية تحاول تسويق التفاهم كاعتراف دولي بمكانتها الميدانية بدلا من اعتباره تراجعا تحت الضغوط العسكرية والاقتصادية التي مارستها واشنطن طوال الاشهر الماضية من عمر الحرب الدائرة.
واظهرت التطورات ان الاتفاق في صورته الحالية يبقى اقرب الى هدنة سياسية وعسكرية مؤقتة تهدف الى منع الانهيار الشامل في ظل استمرار الاشتباكات وتضارب المواقف حول اليورانيوم والارصدة المالية المجمدة.
