اصدرت المحاكم المغربية احكاما بالسجن بحق 18 فردا شاركوا في تظاهرات جيل زد 212 بالدار البيضاء. واوضحت مصادر قانونية ان التهم الموجهة تتعلق بعرقلة حركة السير في الطرق السريعة خلال الاحتجاجات الاخيرة.
وكشفت هيئة الدفاع ان الاحكام تباينت بين السجن النافذ مع وقف التنفيذ لبعض المشاركين. واضافت ان عددا من الشباب سيتم الافراج عنهم فور استكمال فترات عقوبتهم التي قضوها بالفعل داخل مراكز الاحتجاز.
وبينت المحكمة ان الملاحقات شملت ايضا قاصرين ينتظرون المثول امام القضاء في جلسات مقبلة. واكدت السلطات ان هذه الاجراءات تاتي في سياق ضبط النظام العام بعد توقف حركة المرور بشكل تام في الطرق.
تطورات الملف القضائي لمحتجي جيل زد
واشار محامون الى ان التظاهرات التي دعت اليها مجموعة جيل زد 212 طالبت بتحسين قطاعات التعليم والصحة. واضافوا ان الزخم الاحتجاجي تراجع تدريجيا عقب دعوات ملكية لتسريع وتيرة الاصلاحات الاجتماعية في البلاد.
واوضحت التقارير الرسمية ان التحقيقات لا تزال جارية بخصوص احداث عنف متفرقة. وشدد القضاء على ضرورة تطبيق القانون بحق كل من ثبت تورطه في اعمال تخريب او صدامات وقعت اثناء فترة الاحتجاجات.
واكدت الجهات المعنية ان الحكومة تواصل جهودها لتلبية المطالب التنموية. واوضحت ان الخطط المستقبلية تركز على توفير بيئة ملائمة للشباب بعيدا عن التوترات التي شهدتها بعض المدن المغربية خلال الفترة الماضية من العام.
