كشفت وزارة الخزانة الامريكية اليوم عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف افرادا وكيانات مرتبطة بشبكات دعم الحرس الثوري والجيش الايراني في عمليات تسليح حساسة، وذلك في خطوة تهدف لتقويض القدرات العسكرية الايرانية المتنامية.
واظهرت البيانات الرسمية ان القائمة الجديدة تضم احد عشر كيانا وفردا، يتركز نشاط العديد منهم في الصين وهونغ كونغ، حيث اتهموا بتسهيل صفقات شراء اسلحة غير مشروعة لصالح طهران بشكل مباشر.
وبين مكتب مراقبة الاصول الاجنبية ان احدى الشركات المشمولة بالعقوبات تدير شبكة مصرفية سرية معقدة، مما يسهل نقل الاموال لتمويل الانشطة العسكرية واللوجستية التابعة لوزارة الدفاع الايرانية في الخارج بشكل خفي.
تضييق الخناق على شبكات التسليح
واكدت وزارة الخزانة ان الخارجية الامريكية قررت ايضا ادراج كيانات وشخصيات اضافية من ايران وبيلاروسيا ضمن لائحة الحظر، وذلك لثبوت تورطهم في انشطة تتعلق بتطوير الاسلحة التقليدية والالتفاف على الرقابة الدولية.
واضاف الرئيس الامريكي دونالد ترمب في تعليق له ان طهران ماطلت طويلا في مسار المفاوضات الدبلوماسية، مشددا على ان النظام الايراني سيضطر لدفع ثمن باهظ جراء هذه السياسات التي تهدد استقرار المنطقة.
واشار مسؤولون في واشنطن الى ان هذه العقوبات تاتي في اطار استراتيجية الضغط الاقصى، موضحة ان الادارة الامريكية لن تتوانى عن ملاحقة اي جهة تسهل وصول الموارد المالية او العسكرية للقيادات الايرانية.
