كشف مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك عن خطوة دولية جديدة تهدف الى ارسال بعثة تقصي حقائق الى لبنان للتحقيق في التجاوزات التي طالت المدنيين منذ اندلاع المواجهات العسكرية الاخيرة.
واوضح تورك في تصريحات صحفية ان هذه الخطوة جاءت بعد اتفاق رسمي مع الحكومة اللبنانية لضمان اجراء تقييم مستقل وحيادي للوضع الميداني ورصد كافة الانتهاكات الموثقة في المناطق التي شهدت تصعيدا عسكريا.
واكد ان الفريق الاممي سيباشر مهامه قريبا لجمع المعلومات والادلة حول التجاوزات المنسوبة لاطراف النزاع بما يضمن تعزيز المساءلة القانونية وفقا لقواعد القانون الدولي الانساني والقوانين ذات الصلة المتبعة في حالات الحروب.
ابعاد التحقيق الاممي في لبنان
وبين المسؤول الاممي ان البعثة ستعمل على رصد انتهاكات حقوق الانسان منذ مطلع شهر اذار الماضي مشددا على اهمية توثيق كافة الاحداث بدقة متناهية لتقديم تقارير شاملة الى الهيئات الدولية المختصة لاحقا.
واضاف ان الهدف الاساسي من هذا التحرك هو تسليط الضوء على حجم الضرر الذي لحق بالمدنيين والمنشات الحيوية نتيجة العمليات العسكرية المتبادلة بين الطرفين وضمان عدم افلات المتورطين من العقاب في المستقبل.
وتابع ان الامم المتحدة تضع حماية المدنيين على راس اولوياتها في ظل التوترات المتصاعدة مؤكدا ان الفريق الميداني سيمتلك صلاحيات واسعة للوصول الى كافة المناطق المتضررة لضمان نقل الصورة الحقيقية للواقع الميداني الحالي.
