اصدرت وزارة الدفاع القطرية قرارا تنظيميا يتيح لشرائح واسعة من المجتمع الانضمام الى الخدمة الوطنية، حيث شمل القرار ابناء القطريات ومواليد الدولة من الجنسين، وذلك في خطوة تهدف الى تعزيز القدرات الدفاعية والوطنية.
وكشفت التوجيهات الجديدة عن السماح للقطريين غير المكلفين بالخدمة بالانضمام طواعية، الى جانب الفئات الاخرى، مع وضع ضوابط دقيقة تضمن كفاءة المجندين وقدرتهم على اداء المهام الموكلة اليهم خلال فترة التدريب الميداني والخدمة العسكرية.
واكد القرار الوزاري ان هذه الخطوة تاتي بعد اعتماد مجلس الوزراء للمشروع، حيث حدد شروطا واضحة للمتقدمين، منها بلوغ سن الثامنة عشرة واجتياز الفحوصات الطبية والمقابلات الشخصية لضمان ملاءمة المتقدمين للعمل في الوحدات العسكرية.
تفاصيل الامتيازات المالية وشروط الانضمام
واوضح القرار ان الفئات المشمولة من غير القطريين يجب ان تلتزم بضوابط محددة، اهمها وجود اقامة سارية المفعول وموافقة جهة العمل، مع تحديد سقف زمني للخدمة يصل الى خمس سنوات كحد اقصى للمجندين في هذه الفئات.
وبينت اللوائح الجديدة هيكلا للمكافآت الشهرية يبدا من ثلاثة الاف ريال في السنة الاولى ويصل تدريجيا الى سبعة الاف ريال في السنة الخامسة، مما يعكس حرص الدولة على تقدير جهود المجندين وتوفير حوافز مادية لهم.
واضافت النصوص القانونية ان من يكمل مدة الخدمة العاملة بنجاح قد يتم ترشيحه للحصول على بطاقة الاقامة الدائمة، فضلا عن انتقالهم الى خدمة الاحتياط الوطني حتى بلوغ سن الاربعين، مما يضمن استمرارية الجاهزية الدفاعية.
مستقبل المجندين والاحتياط الوطني
وشددت الوزارة على ان استدعاء الاحتياط الوطني سيكون وفق حالات محددة قانونا، مع صرف مكافات مالية عن كل فترة استدعاء، لضمان حقوق المجندين السابقين وتقدير مساهمتهم المستمرة في خدمة امن واستقرار البلاد.
واشارت الضوابط الى حالات انتهاء خدمة الاحتياط، والتي تشمل بلوغ السن القانونية او عدم اللياقة الصحية، مع فتح الباب لاكتساب الجنسية القطرية كحالة خاصة تغير من وضع المجند وفقا لاحكام قانون الخدمة الوطنية المعمول به.
وتابعت الجهات المعنية ان هذه الاجراءات تاتي في سياق تطوير منظومة الدفاع الوطني، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في حماية مكتسبات الدولة، من خلال دمج طاقات الشباب والخبرات المقيمة في المؤسسات العسكرية والمدنية الوطنية.
