اصدرت وزارة الصحة قرارا باحالة عدد من موظفيها الى التقاعد اعتبارا من شهر حزيران 2026، وذلك ضمن الاجراءات الادارية الدورية التي تشمل كوادر الوزارة في مختلف التخصصات الصحية والادارية والفنية.
وبحسب وثائق رسمية اطلع عليها موقع “صوت عمان”، فقد شملت قرارات الاحالة على التقاعد عشرات الموظفين العاملين في المستشفيات الحكومية ومديريات الصحة المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، من اطباء واخصائيين وممرضين وصيادلة ومحاسبين وفنيي مختبرات وموظفين اداريين.
وتضمنت القائمة عددا من الكفاءات الطبية التي امضت سنوات طويلة في الخدمة العامة، من بينهم اطباء اختصاصيون في مجالات متعددة، ابرزها امراض وجراحة العيون وطب الاسنان والتركيبات السنية، الى جانب عدد من الصيادلة والممرضين القانونيين.
كما شملت القرارات رؤساء اقسام وموظفين في مواقع اشرافية وادارية داخل مستشفيات ومراكز صحية تابعة للوزارة، حيث تقرر انهاء خدماتهم اعتبارا من التواريخ المحددة في القرارات الرسمية الصادرة عن الوزارة.
وتوزعت الاحالات على التقاعد بين مستشفى الملكة رانيا العبدالله للاطفال، ومستشفى الاميرة رحمة التعليمي، ومستشفى الامير حمزة، ومستشفى الكرك الحكومي، ومستشفى جرش الحكومي، ومستشفى الامير فيصل بن الحسين، اضافة الى عدد من مديريات الصحة في المحافظات.
التقاعد يشمل كوادر من مختلف المحافظات والتخصصات
وامتدت قائمة المحالين على التقاعد لتشمل موظفين من مديريات صحة العاصمة والزرقاء والكرك واربد والطفيلة والمفرق ومادبا ومعان، ما يعكس شمولية القرارات لمختلف مناطق المملكة.
وضمت القائمة كذلك مساعدين فنيي مختبرات ومساعدي صيادلة ومحاسبين وكتبة وسائقين وموظفين في قطاعات الخدمات الصحية المختلفة، الى جانب عدد من العاملين في ادارة المستشفيات وادارة الخدمات التابعة للوزارة.
وياتي هذا الاجراء ضمن السياسة الادارية المتبعة في القطاع العام، والتي تتضمن احالة الموظفين الذين استكملوا شروط التقاعد وفق الانظمة والتعليمات المعمول بها، بما يتيح المجال امام رفد المؤسسات الصحية بكوادر جديدة واستمرار عملية الاحلال الوظيفي.
ومن المتوقع ان تباشر الجهات المعنية في وزارة الصحة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتغطية الشواغر الناتجة عن هذه الاحالات، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين دون اي تاثير على سير العمل في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.
