يترقب الشارع الليبي بقلق بالغ الاعلان المرتقب عن مخرجات الحوار المهيكل الذي ترعاه البعثة الاممية منذ اشهر طويلة بهدف رسم خريطة طريق سياسية تنهي حالة الانسداد التي تعيشها البلاد منذ سنوات طويلة.
واستبقت المبعوثة الاممية هانا تيتيه الجلسة الختامية بحراك دبلوماسي واسع في تونس شمل لقاءات مكثفة مع سفراء دوليين وممثلين عن الاتحاد الافريقي لضمان دعم دولي واسع للمسار السياسي الجديد في ليبيا خلال المرحلة المقبلة.
واكدت البعثة الاممية ان هذه اللقاءات تهدف الى وضع المجتمع الدولي في صورة المستجدات المتعلقة بخريطة الطريق السياسية التي تشمل توافقات دستورية وقوانين انتخابية تمهيدا لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد نحو صناديق الاقتراع.
كواليس الحوار المهيكل ومطالب السيادة الوطنية
وبينت تسريبات مطلعة ان التقرير النهائي لمسار الحوكمة يتضمن مقترحات بتشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة مؤقتة بجدول زمني محدد لا يتجاوز عامين مع فرض قيود صارمة على الترشح للانتخابات لضمان حيادية السلطة التنفيذية.
واوضحت مصادر مشاركة ان حالة من التحفظ سادت بين عدد من الاعضاء الذين اعتبروا ان بعض الصياغات النهائية لم تعكس التنوع المطلوب في الاراء كما انتقدوا منح ادوار رقابية لجهات دولية في الشان الليبي.
وشدد الموقعون على مذكرة اعتراض رسمية على ضرورة ان تظل القضايا الدستورية والتشريعية شانا ليبيا خالصا بعيدا عن الاملاءات الخارجية مؤكدين ان بعض المسارات المقترحة لا تستند الى شرعية وطنية مباشرة في الداخل.
تعثر المسارات الموازية وتحديات المرحلة الانتقالية
وكشفت عضو الحوار هالة ابوقعيقيص عن مخاوف حقيقية من ان تتحول هذه التوصيات الى بوابة جديدة لتمديد المراحل الانتقالية بدلا من حسمها مشددة على رفض تكرار تجارب جنيف التي لم تحقق استقرارا فعليا للبلاد.
واظهرت المداولات الاخيرة وجود فجوة كبيرة بين الاطراف الليبية خاصة فيما يتعلق بملف لجنة 4+4 التي تعثرت في تحقيق اختراق ملموس بشان الاطار القانوني للانتخابات او توحيد المؤسسات الامنية والمالية والسيادية.
واضافت تقارير ميدانية ان الخلافات بين ممثلي طرابلس وبنغازي لا تزال قائمة رغم المحاولات الاممية المتكررة لتقريب وجهات النظر عبر جولات تفاوضية في تونس وروما لتجاوز حالة الجمود التي تعيق اجراء الاستحقاقات الوطنية المنتظرة.
