شنت قوات الامن التركية حملة مداهمات واسعة النطاق استهدفت عناصر تنظيم داعش في 39 ولاية مختلفة في انحاء البلاد. واسفرت هذه العملية الامنية المشتركة عن القاء القبض على 361 شخصا من كوادر التنظيم.
واوضحت وزارة الداخلية التركية ان العملية جاءت نتيجة تنسيق دقيق بين اجهزة الاستخبارات وادارات مكافحة الارهاب والنيابات العامة. وبينت الوزارة ان الموقوفين تورطوا في تقديم دعم مالي ولوجستي مباشر لانشطة التنظيم في البلاد.
واضافت المصادر الامنية انه تم خلال المداهمات مصادرة كميات كبيرة من الاسلحة والذخائر غير المرخصة. واكدت السلطات ضبط وثائق تنظيمية ومواد رقمية واصول مالية كانت تستخدم لتمويل تحركات خلايا التنظيم النائمة في تركيا.
تفكيك الشبكات المالية للتنظيم
وكشفت التحقيقات ان الموقوفين كانوا يعملون على اعادة هيكلة الموارد المالية للتنظيم. واشارت التقارير الى ان الامن التركي يركز جهوده حاليا على تجفيف منابع تمويل داعش التي تعتمد على العملات الرقمية والتحويلات المشفرة.
وشدد المسؤولون على ان هذه الحملة تاتي ضمن استراتيجية اوسع لتفكيك الهيكل الدعائي والمالي الذي يحاول التنظيم الحفاظ عليه. واوضحت البيانات ان العمليات الامنية ضد هذه الخلايا مستمرة ولن تتوقف حتى اقتلاع جذورها.
وتابعت الوزارة ان الموقوفين خضعوا لاستجوابات اولية لكشف خيوط الشبكات المرتبطة بهم. واظهرت النتائج الاولية وجود اتصالات خارجية لبعض العناصر تهدف الى زعزعة الاستقرار الداخلي عبر استغلال الثغرات المالية في منصات التواصل الرقمي.
استمرار العمليات الامنية الاستباقية
وبينت التحريات ان هذه المداهمات تعد الاكبر من نوعها منذ فترة طويلة. واكدت التقارير ان السلطات التركية رفعت من وتيرة عملياتها الاستباقية لقطع الطريق امام اي محاولات لاعادة تنظيم صفوف داعش في الداخل.
واضافت المصادر ان التعاون بين الاجهزة الاستخباراتية حقق نجاحات ملموسة في تحديد هوية المتورطين. واكدت ان الدولة عازمة على ملاحقة كافة المطلوبين الذين يثبت تورطهم في انشطة ارهابية او تقديم دعم مالي غير مشروع.
واوضحت الجهات المختصة ان ملف الموقوفين سيحال الى القضاء لبدء المحاكمات القانونية. واكدت ان هذه الاجراءات تاتي في سياق حماية الامن القومي التركي من اي تهديدات خارجية او داخلية يسعى التنظيم لتنفيذها.
