نجحت الاجهزة الامنية في مملكة البحرين في توجيه ضربة استباقية قوية عبر القبض على 15 فردا تورطوا في تنفيذ اجندات ميدانية لصالح كيانات خارجية مرتبطة بشكل مباشر بوكلاء الحرس الثوري الايراني داخل البلاد.
واوضحت التقارير الرسمية ان هؤلاء الاشخاص كانوا يعملون على تنفيذ مخططات تحريضية ممنهجة تستهدف النسيج الاجتماعي البحريني من خلال استغلال الشباب والناشئة ودفعهم نحو ارتكاب اعمال غير قانونية تهدد السلم الاهلي في المملكة.
وكشفت التحقيقات الاولية ان الموقوفين عملوا كخلايا نائمة تنفذ توجيهات خارجية تهدف الى زعزعة الاستقرار وزرع الفتنة بين مكونات المجتمع الواحد عبر اساليب التوغل الاجتماعي التي ترفضها الانظمة والقوانين المرعية في الدولة.
تفكيك شبكات التحريض الميداني
واضافت وزارة الداخلية ان هذه العملية النوعية جاءت نتيجة مراقبة دقيقة ومتابعة مستمرة لتحركات العناصر المشبوهة مؤكدة ان كافة الاجراءات القانونية يتم استكمالها حاليا بحق جميع المتورطين لضمان تقديمهم الى العدالة الناجزة.
وبينت الوزارة ان السلطات الامنية ماضية في نهجها الصارم للتصدي لكل من يحاول المساس بامن الوطن او الترويج لاجندات خارجية تهدف الى اثارة الفرقة والاضطرابات داخل المجتمع البحريني المتماسك في كافة الظروف.
واكدت الجهات الامنية انها تواصل عمليات البحث والتحري المكثفة للوصول الى اي اشخاص اخرين قد يكونون متورطين في هذا التشكيل غير المشروع وذلك في اطار استراتيجيتها الشاملة لحماية الاستقرار الوطني والمجتمعي.
استمرار التحقيقات في ملف العملاء
واظهرت التطورات الاخيرة ان النيابة العامة تتابع تحقيقاتها الموسعة في ملف التنظيم المرتبط بالحرس الثوري حيث تم استجواب عدد كبير من المتهمين وتوفير كافة الضمانات القانونية لهم خلال مراحل التحقيق القضائي الجاري.
وشددت السلطات على ان حماية امن وسلامة المواطنين والمقيمين تظل اولوية قصوى لا تهاون فيها وان القانون سيطبق بحزم على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة او امنها الوطني المستقر.
