كشفت وزارة الخزانة الامريكية النقاب عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف كيانات ايرانية متورطة في انشطة غير مشروعة عبر منصات تداول العملات المشفرة في خطوة تهدف لقطع شريان التمويل الرقمي عن النظام الايراني.
واوضحت الوزارة ان القائمة الجديدة شملت اربعة مواطنين ايرانيين واربع منصات رقمية بارزة هي نوبيتكس ورمزينكس ووالكس وبيتبيين وذلك في اطار مساعي واشنطن لتعزيز الرقابة المالية على الانشطة المشبوهة التي تتم عبر الانترنت.
وبينت الخزانة الامريكية ان هذه المنصات ساهمت بشكل مباشر في تسهيل عمليات مالية ضخمة لصالح البنك المركزي الايراني والحرس الثوري مما مكن هذه الجهات من التحايل على القيود الدولية المفروضة منذ سنوات طويلة.
تفاصيل العقوبات الامريكية على منصات التداول
واكدت التقارير ان العقوبات لا تقتصر على الافراد والمنصات داخل ايران بل تمتد لتشمل اي مؤسسات مالية اجنبية او اشخاص قد يشاركون في تعاملات مع هذه الشركات الاربع تحت طائلة التعرض لاجراءات عقابية.
واضافت الوزارة ان منصة نوبيتكس التي تعد الاكبر في ايران قامت بدور محوري في خلق نظام مالي مواز يهدف الى نقل ثروات النظام الى الخارج بعيدا عن اعين الرقابة المالية الدولية التقليدية.
وشددت السلطات الامريكية على ان تلك المنصات استغلت التقنيات الرقمية لتنفيذ معاملات بمئات الملايين من الدولارات مشيرة الى ان هذه الاموال خدمت اجندات سياسية وعسكرية لايران تتضمن التهرب من العقوبات الاقتصادية الخانقة.
خيوط الشبكة المالية وموقف المنصات
وكشفت التحقيقات ان ملكية منصة نوبيتكس تعود لاشخاص تربطهم علاقات وثيقة بدوائر النفوذ في ايران حيث استخدم المؤسسون اسماء غير شائعة لاخفاء هوياتهم الحقيقية اثناء عملية تاسيس المنصة قبل عدة سنوات مضت.
واشارت الخزانة الى ان العقوبات طالت ايضا الرئيس التنفيذي للمنصة امير حسين راد مؤكدة ان الشركة قدمت دعما لوجستيا وماليا كبيرا للحكومة الايرانية خلال فترات حرجة شهدت فيها البلاد اضطرابات اقتصادية واسعة.
واوضحت المنصة في ردها المقتضب نفيها لاي صلات مباشرة مع الحكومة الايرانية مدعية ان اي تعاملات غير مشروعة تمت عبر منصتها حدثت دون علم او موافقة الادارة التنفيذية للشركة في ذلك الوقت.
