اقرت لجنة الكنيست بشكل رسمي مشروع قانون حل الهيئة التشريعية الحالية تمهيدا لعرضه على التصويت في القراءة الاولى اليوم وذلك في خطوة تعكس حالة من التوتر السياسي والبحث عن مخرج للازمات الراهنة داخل البلاد.
واوضح رئيس الائتلاف اوفير كاتس ان الجدول الزمني المقترح لاجراء الانتخابات المبكرة يتراوح بين مطلع شهر ايلول ونهاية تشرين الاول المقبلين في حال تمت المصادقة النهائية على كافة اجراءات التشريع المتعلقة بهذا الملف الحساس.
وبينت المصادر ان مشروع القانون حظي بدعم واسع وغير مسبوق خلال القراءة التمهيدية حيث صوت لصالحه نحو مئة وعشرة اعضاء دون تسجيل اي معارضة تذكر مما يعزز فرص تمريره في الجلسات القادمة للكنيست.
تداعيات المشهد السياسي وقانون التجنيد
واكدت التطورات الجارية ان هذه الخطوة تاتي بالتزامن مع نقاشات محتدمة حول ملفات شائكة اهمها قانون التجنيد الذي يثير جدلا واسعا في الاوساط السياسية والشعبية مما يضع الحكومة امام تحديات كبيرة في الايام القادمة.
وشدد سكرتير الحكومة يوسي فوكس خلال جلسة لجنة الخارجية والامن على عزم الائتلاف المضي قدما في اقرار التشريعات المطلوبة وعرضها على الهيئة العامة لاستكمال المراحل النهائية للقراءتين الثانية والثالثة لضمان تمريرها بشكل قانوني.
واضاف فوكس ان الحكومة تعمل بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة لتعميم الصيغ النهائية للمشاريع المطروحة والاسراع في اجراءات المصادقة وسط ترقب حذر من كافة القوى السياسية لما ستؤول اليه نتائج التصويت في الجلسة المقبلة.
