كشف الاتحاد الاوروبي اليوم عن حزمة عقوبات جديدة وموسعة تستهدف حركتي حماس والجهاد الاسلامي في فلسطين، وذلك في اطار سلسلة من الاجراءات التقييدية التي تهدف الى ملاحقة الافراد والكيانات المرتبطة بدعم اعمال العنف.
واضاف البيان الصادر عن التكتل الاوروبي ان العقوبات الجديدة تشمل بشكل مباشر اعضاء المكتب السياسي لحركة حماس، ممن ثبت تورطهم في الترويج للعنف او الدفاع عنه وتبرير الهجمات التي شهدتها المنطقة خلال الفترات الماضية.
وبين المسؤولون ان هذه الخطوة تاتي في سياق سياسة اوروبية تهدف لتعزيز الضغوط السياسية والاقتصادية على القيادات الفاعلة في الحركتين، مع التاكيد على رفض اي ممارسات ترى بروكسل انها تقوض فرص الاستقرار والامن الاقليمي.
ابعاد التحرك الاوروبي تجاه الفصائل الفلسطينية
واوضح المحللون ان توقيت هذا القرار يحمل دلالات سياسية هامة، خاصة بعد يوم واحد فقط من فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات مماثلة استهدفت عددا من المستوطنين الاسرائيليين، مما يعكس توازنا في التعامل مع اطراف الصراع.
واكدت المصادر ان القائمة الجديدة ستخضع للتدقيق المستمر، مع امكانية توسيع نطاق المستهدفين في حال ظهرت ادلة اضافية تثبت ضلوع شخصيات اخرى في انشطة تعتبرها دول الاتحاد الاوروبي مخالفة للمعايير الدولية والقانون العام.
وشدد الاتحاد على ان هذه الاجراءات التقييدية تاتي في اطار التزامه الكامل بالدفاع عن القيم الاوروبية، والعمل على تقليص نفوذ الجماعات التي تتبنى نهج المواجهة المسلحة كاداة لتحقيق اهدافها السياسية داخل الاراضي الفلسطينية.
