فتح النائب الاسبق ورئيس نادي الوحدات الاسبق طارق خوري ملف الادارات الموقتة في الاندية الرياضية، موجها رسالة الى وزير الشباب دعا فيها الى عدم تحويل هذا الخيار الى نهج دائم في ادارة الاندية، والعودة الى الانتخابات باعتبارها الطريق الاكثر شرعية وعدالة لتمثيل الهيئات العامة.
الادارات الموقتة ليست بديلا عن الانتخابات
وقال خوري ان الادارات الموقتة في الاندية يجب ان تبقى استثناء لا قاعدة، وان تستخدم فقط في الحالات الطارئة والضرورية، لا ان تتحول الى وسيلة معتادة لادارة الاندية او التدخل في شوونها.
واضاف ان الاصل في الاندية ان تحكمها هيئاتها العامة، باعتبارها صاحبة الحق في اختيار من يدير النادي عبر انتخابات دورية وفي مواعيد واضحة ومحددة.
الادارة المنتخبة الاكثر شرعية
وبين خوري ان بعض الادارات الموقتة قد تبدو ناجحة احيانا، الا ان ذلك يعود غالبا الى انها جاءت بعد ادارات ضعيفة او فاشلة، ما يجعل اداءها يظهر افضل بالمقارنة فقط.
واكد ان المبدأ الصحيح يبقى في الادارة المنتخبة من الهيئة العامة، لانها الاكثر شرعية والاقرب الى تمثيل ارادة اعضاء النادي وجماهيره.
التعيين عرضة للاجتهادات
واعتبر خوري ان التعيين، مهما كانت النوايا حسنة، يبقى عرضة لاجتهادات قد يختلط فيها التقدير بالمحسوبية او الواسطة او اعتبارات اخرى، في حين تمنح الانتخابات اصحاب الشان حق اختيار من يرونه مناسبا لادارة ناديهم.
واشار الى ان الادارة الموقتة تعني عمليا ان جهة خارجية اصبحت صاحبة قرار في ادارة النادي، بصورة مباشرة او غير مباشرة، وهو امر لا يخدم استقلالية الموسسات الرياضية ولا تطورها على المدى البعيد.
نصيحة الى وزير الشباب
ودعا خوري وزير الشباب الى الابتعاد قدر الامكان عن فكرة تشكيل الهيئات الادارية الموقتة، والاسراع في اجراء الانتخابات للاندية التي تدار حاليا بهذه الصيغة، وعدم اللجوء الى حل الادارات المنتخبة الا وفق الحالات التي يحددها القانون، وبعد انتهاء مدتها القانونية او بطلب منها.
نادي الوحدات مثالا
وفي ما يتعلق بنادي الوحدات، قال خوري انه ما دامت الادارة منتخبة وما تزال مدتها القانونية قائمة، فعليها ان تتحمل مسوولياتها حتى نهاية ولايتها، او ان تطلب بنفسها انتخابات مبكرة اذا وصلت الى قناعة بانها فشلت في تحقيق ما وعدت به او اصبحت عاجزة عن ادارة المرحلة.
واختتم خوري رسالته بالتشديد على ان الاندية لاعضائها وجماهيرها، وان الاحتكام الى صناديق الاقتراع يبقى الطريق الاكثر عدالة وسلامة، معتبرا ان الرهان على الادارات الموقتة يشبه شراء "بطيخة" دون معرفة ما اذا كانت حمراء ام بيضاء من الداخل.
