كشفت وزارة الخزانة الاميركية عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف الهيئة الايرانية المسؤولة عن ادارة الملاحة في مضيق هرمز بعد التطورات العسكرية الاخيرة، حيث تسعى واشنطن لقطع التمويل عن انشطة الحرس الثوري الايراني بشكل كامل.
واوضحت الوزارة ان اي تعامل مباشر او غير مباشر مع هذه الهيئة سيعرض الاطراف المعنية لعقوبات قاسية، مؤكدة ان هذه الخطوة تاتي في اطار الضغط الاقتصادي المتواصل لمنع طهران من استغلال الممرات المائية الدولية.
واضاف وزير الخزانة سكوت بيسنت ان محاولات الجيش الايراني لابتزاز حركة التجارة البحرية العالمية تعكس حالة العجز المالي التي يعاني منها النظام، مشيرا الى ان العقوبات تهدف لتحجيم قدرات النظام على التمويل.
تبعات العقوبات على التجارة الدولية
وبينت التقارير ان سيطرة طهران على المضيق الذي يمر عبره نحو خمس امدادات النفط العالمية تسببت في اضطرابات واسعة للاقتصاد الدولي، مما دفع واشنطن لاتخاذ اجراءات حازمة لضمان حرية الملاحة البحرية في المنطقة.
وشددت السلطات الاميركية على ان استمرار طهران في ممارساتها يعمق من عزلتها الاقتصادية، مبينة ان الادارة الاميركية مستمرة في مراقبة كافة التحركات الايرانية التي تهدد استقرار الاسواق العالمية وامدادات الطاقة الحيوية لكافة دول العالم.
واكدت الوزارة في بيانها ان هذه التدابير تاتي ردا مباشرا على التوترات التي اعقبت العمليات العسكرية الاخيرة، موضحة ان النظام الايراني يواجه ضغوطا متزايدة في ظل حاجته الماسة للسيولة النقدية نتيجة تراجع عوائده المالية.
