اتخذ زعيم التيار الصدري في العراق خطوة سياسية وعسكرية لافتة باعلانه دمج سرايا السلام التابعة له ضمن تشكيلات الدولة الرسمية بشكل كامل، مؤكدا انفكاكها التام عن اي نشاط حزبي أو تنظيمي مستقل.
واكد في بيان رسمي ضرورة التحاق جميع العناصر بمؤسسات الدولة دون الاحتفاظ بأي مقار أو سلاح أو مسميات خاصة، داعيا بقية الفصائل المسلحة في الحشد الشعبي إلى اتخاذ خطوات مماثلة لحصر السلاح.
وبين ان هذا القرار يهدف إلى تعزيز سلطة الدولة وتوحيد القرار العسكري تحت مظلة الحكومة، مشددا على ان المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجميع لترسيخ الامن والاستقرار بعيدا عن اي فوضى او سلاح منفلت.
خطوة حكومية لتعزيز الاستقرار
ورحب رئيس الوزراء بهذه المبادرة واصفا اياها بالمسار المهم لترسيخ مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، موضحا ان الحكومة هي الجهة الوحيدة المخولة بحمل السلاح وانفاذ القانون في كافة انحاء البلاد العراقية.
واضاف رئيس الوزراء الاسبق ان هذه الخطوة تنبع من ادراك عميق بضرورة تقوية مؤسسات الدولة، مشيرا إلى ان القرار يمثل دفعة قوية باتجاه استعادة هيبة الدولة وفرض سيادتها على كافة الاراضي العراقية.
وشدد زعيم حركة عصائب اهل الحق على دعمه لهذا التوجه، موضحا ان مشروعه يرتكز على تعزيز السيادة والاستقرار الوطني، ومبديا استعداده للعمل وفق الاطر الرسمية التي تضمن حماية البلاد وتمنع اي فوضى.
